أصدر تجمع موظفي الادارة العامة بيانًا عزّت فيه ” شهداء الوطن لاسيما الموظفين في الادارة العامة الذين تجاوز عددهم العشرين موظفا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى
“.
وتناول “القرار المخزي في الوقت المشبوه الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هذا القرار الصادم الذي يحمل الرقم ١ ، حتى بتنا نسأل، هل الوزارء الحاضرون في الجلسة كانوا حاضرين فعلا ؟ وهل المطالعة التي بنى مجلس الوزراء قراره عليها صدرت من خلفية دعم الموظفين بصمودهم في نزوحهم من مناطقهم وبيوتهم؟ هل يعلم المطالعون والمقرون ان اكثر من نصف الموظفين في الجنوب والبقاع والضاحية قد تهدمت بيوتهم ويتكلفون اليوم بدل الإيجار؟”.
وقال:”لم نستغرب ان العدو دمر بيوت الموظفين وهجرهم من ديارهم وكلفهم أعباء اضافية، ولكن ان تقوم الحكومة بحرمانهم من ثلث مستحقاتهم بقرار فهذا لا يُفهم منه الا التشفي والشماتة، وهي الجهة التي يُفتَرض ان تساعدهم في المحن بخاصة أن موظف الادارة لا يستفيد من اي مساعدات نقدية خارجية. إن القرار الذي صدر عن الحكومة لا بد من تعديله والتزام الأنظمة التي تنص على علوّ المراسيم على التعاميم، والمادة الثالثة من المرسوم ١٤٠٣٣ قد ألغت شروط المثابرة بشكل صريح. نستغرب فساد الرأي عند البعض، وكأن لبنان لم يتعرض لأزمات وحروب من قبل. عندما لم تكن هذه المسميات الشيطانية للمستحقات موجودة، كان الموظف يحصل على كامل راتبه باستثناء بدل النقل اليومي.
فلِمَ تستقوي الحكومة على موظفي الادارة حصرا؟ وهي التي تعطي بدلات الانتاجية لبقية الاسلاك دون عمل في الأعطال الصيفية التي تمتد لاكثر من ٣ أشهر؟ هل بات أمن الموظف وأمانه لا قيمة لهما عند اصحاب القرار؟”.
أضاف:”الحل واضح وبسيط، وهو اعطاء المستحقات كافة بما فيها المثابرة لجميع موظفي الادارة دون قيد او شرط، والعودة الى نظام الموظفين، وبالتالي الاكتفاء بعدم استحقاق بدل النقل اليومي للمتغيبين وذلك لحين انتهاء الأزمة. ونحن بعد كل ما ذكر، نمهل الحكومة الى يوم الاثنين للعودة عن هذا القرار ، أو تصحيحه بما يتوافق مع الانسانية. وإلّا فإننا مع مراعاتنا للظروف القاهرة والوضع الخطير، سنضطر الى الذهاب للتوقف عن العمل ليس طمعا بمبالغ إضافية بل رفضا للاهانة، وحفاظا على حقوقنا المكتسبة، وتضامنا مع كل الموظفين النازحين”.
