كتبت صححيفة “النهار”:غداة تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع وقف النار من السفيرة الأميركية ليزا جونسون وبالتزامن مع الزيارة المثيرة للغط لكبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني لبيروت التي لم يعرف ما اذا كانت تهدف إلى “قبض” ثمن التسوية بدفع “حزب الله” إلى القبول بها او عرقلتها، بدا صعباً الجزم بما إذا كانت الديبلوماسية الأميركية ستنجح حيث أخفقت في السابق .
وفيما ينتظر أن يرد الجانب المفاوض مع الأميركيين على الورقة التي تبلغها بري الخميس من السفيرة جونسون توافرت معلومات لـ”النهار” مفادها أن صلب الورقة أو المقترح الذي قدمه الأميركيون استند هذه المرة إلى الورقة الفرنسية التي قدمها وزير الخارجية الفرنسي لدى زيارته لبيروت وتل أبيب والتي أبرز ما تتضمنه إحياء آلية لمراقبة التزام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بالقرار 1701 تضم ممثلين للولايات المتحدة وفرنسا إلى جانب الآلية الثلاثية الأمم المتحدة (عبر اليونيفيل) ولبنان وإسرائيل. واستقت فرنسا هذا الاقتراح من تفاهم نيسان 1996 الذي تم التوصل اليه عقب عملية عناقيد الغضب الإسرائيلية آنذاك .
لاريجاني والمؤشرات السلبية
في غضون ذلك واكبت زيارة علي لاريجاني إلى لبنان مؤشرات ودلالات سلبية أول من ترجمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي بادر الى مخاطبة المسؤول الإيراني بقوله خلال استقباله إياه “إن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701،ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى اي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر”.
وتمثّل المؤشر السلبي الثاني في زيارة لاريجاني بمقاطعة كتلة “اللقاء الديموقراطي” النيابية لقاء للاريجاني مع عدد من ممثلي الكتل في السفارة الإيرانية بعدما اعتذر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي سابقا وليد جنبلاط عن مشاركة الكتلة في اللقاء.
كما شكل مؤشراً بارزاً إصرار رئيس جهاز أمن المطار على اخضاع فريق الحماية الأمني الذي أرسلته السفارة الإيرانية لمرافقة لاريجاني للتفتيش رغم اعتراض الفريق.
