التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه وفداً من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف ضم كلاً من رئيس الصندوق ابراهيم باسيل والمدير إيلي شمعون والمستشار القانوني المحامي شادي أبو عيسى وعضو سابق في لجنة المراقبة داني حوماني، وبحث المجتمعون في الأوضاع الصحيّة والاجتماعية العامة في البلاد ولا سيما أوضاع موظفّي المصارف المنتسبين إلى الصندوق.
وأصدرت مديرية العلاقات العامة في الصندوق بعد الاجتماع البيان الآتي: “عرض المدير العام للصندوق أبرز التدابير والإجراءات التي اتخذتها إدارة الضمان من أجل إعادة تقديمات الصندوق الصحية والإجتماعية إلى ما كانت عليه قبل الأزمات التي عصفت في البلاد منذ العام 2019، لناحية رفع التعرفات الطبيّة 40 ضعفا والإسشتفائية وبخاصة الأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90 في المئة التغطية الدوائيّة إلى 80 في المئة للأدوية المزمنة و95 في المئة للأدوية السرطانية والمستعصية، بالإضافة إلى رفع تعرفة غسيل الكلى 60 ضعفاً لضمان استمرار تغطية هذا العمل الطبّي 100% على حساب الصندوق.
كذلك، أبدى المدير العام تجاوبه الكامل مع أعضاء الوفد لناحية تأمين التغطية الصحيّة اللازمة للمنتسبين إليهـا لاسيما من خلال الدعم المطلق للقطاع الصحي عبر السلفات والمدفوعات الشهرية التي التزم بسدادها كي تتمكن المؤسسات الصحيّة والإستشفائيّة من تقديم أفضل الخدمات للمضمونين.
سلف مالية
من جهة أخرى، أصدر المدير العام محمد كركي مجموعة من 4 قرارات بتاريخ 18/11/2024 حملت الأرقام التالية 643-644-645-646، قضى بموجبه إمداد 3 مكاتب في الصندوق (زغرتا، بشرّي، شكّا) بسلف مالية استثنائية تقدّر قيمتها بحوالي ملياري ل.ل. لدفع معاملات الضمان الصحّي المنجزة ومعاملات المضمونين الإختياريين، تحاكي الطلب المتزايد عليها بسبب النزوح القسري للكثير من المضمونين جرّاء العدوان إسرائيليّ الغاشم على لبنان وذلك لتمكينها من تأدية عملها بالشكل المطلوب وتلبية حاجات المضمونين، لاسيّما النازحين منهم بشكل فوري، وتسدد هذه السلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30 .
وقد أثنى الوفد على الدور الذي يلعبه د. كركي في حماية حقوق المضمونين، كذلك على تعاونه لإيجاد أفضل السبل والمقترحات من أجل تقديم خدمة صحيّة وإجتماعيّة لائقة لموظّفي المصارف المنتسبين للصندوق.
وفي الختام، وعد كركي الحاضرين، بإجراءات نوعية تعمل عليها إدارة الصندوق مع منظّمة العمل الدوليّة من شأنها التطوير وتغيير أساليب العمل لمواكبة المتطلّبات الملحّة والمستدامة، بالإضافة إلى زيادة التغطية الصحية للمضمونين المتقاعدين النازحين”.
