قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: “بري لا يفاوض عن الدولة اللبنانية فهو يفاوض عن “الحزب” ورئيس الجمهورية هو من يفاوض باسم لبنان وبحال غيابه تؤول هذه المهمة إلى الحكومة”.
وأضاف في حديث الى صحيقة “النهار”: “الأمم المتحدة كانت ترسل تقارير كل 6 أشهر عن الوضع في الجنوب اللبناني لكن هذا لم يكن كافياً”.
وتابع: لا أعلم أين هي الحكومة فهي “شاهد ما شاف حاجة” وكأن لا علاقة لها بالوضعية الأمنية والعسكرية في لبنان”.
وأردف : “الدولة استردّت 3 بُقع من بينها مطار بيروت وهذا الشيء كان يجب أن يحصل منذ 30 سنة فالدولة بحد ذاتها هي القوة”.
واستكمل : “”الحزب” يقول لشعبه “الدولة تخلّت عن واجباتها في الجنوب” لكن هذا الشيء غير صحيح فأكثر مرحلة الجنوب كان آمناً هو عند انتشار الجيش فيه”.
واعتبر أن : “الجيش الإسرائيلي يفعل ما يريد في الجنوب على الرغم من وجود “الحزب” فيه”.
وأكد جعجع أنه: “إذا الحكومة لا تريد التفاوض فعلى مجلس النواب العمل مجتمعاً”.
ورأى أنه : “ما يمكن فعله اليوم هو تحسين الصورة “من الأول” ولن نقبل إذا قالت إسرائيل تراجعوا عن الحدود فيجب تطبيق القرار 1701 وتسليم السلاح للدولة و”إذا اليوم ما تعلمنا ما رح نتعلم من شي””.
وذكر أنه : “غير صحيح أن الدول الخارجية هي من تقرر ماذا سيحصل في لبنان فالأطراف اللبنانية هي من تأخذ القرار مثل انتخاب عون”.
ورأى جعجع أن: “الدولة اللبنانية بتركيبتها الحالية غير شغّالة فعلينا تطبيق اللامركزية”.
واستطرد جعجع: “”يا عنّا دستور وعلينا تطبيقه يا تعوا تنغيّرو” ولا أحد يلتقي مع الأخر 100% فمثلاً حركة أمل و”الحزب” لا يتفقان في كل شيء”.
ورأى أن : “بعض الأطراف لا تفعل شيء تحت شعار “نحن لا نريد الاسطفافات” ونحن نريد رئيس يتمتّع بالمواصفات المطلوبة للمرحلة الحالية”.
وتابع “”بدنا نجرّب نرقّي الطبقة الحالية” ولسنا مصرّون على اسم معيّن للرئاسة لكن في مواصفاته”.
وأردف: “نحن في كارثة وطنية وعلى بري الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية وإذا لم يدعُ فعلى النائب الأكبر سنّا الدعوة وذلك بحسب الدستور اللبناني”.
وقال: “الدستور لا يقول إنه لا جلسة نيابية او انتخابية من دون وجود طائفة معيّنة سواء كانت الطائفة الشيعية أو المارونية”.
وشدد على أن : “الضامنات للمكونات اللبنانية هو الدستور ومن الممكن أن نختلف على شيء ما مثلاً الاستراتيجية الدفاعية والملفات الأخرى تتحوّل إلى المناطق”.
ولفت إلى أن: “الـ1701 كافياً إذ طُبّق فهو يتضمن القرار 1680”.
ورأى أن : “نصرالله كان رجل قضية لكن هذه القضية ليست قضيتي .
