بعد تحذيرات متتالية، أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) لبنان على لائحتها الرمادية، وبات من الدول الخاضعة لتحقيق خاص ومراقبة مشدّدة بسبب الشكوك حول التزامها بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ولا يصب هذا التطوّر في صالح الاقتصاد، إنما يأتي بمثابة خطوة ربما تدفع بلبنان نحو اللائحة السوداء، في حال عدم تصحيح مساره، حيث يكمُن الخطر الحقيقي. فما هي اللائحة السوداء؟ وما الخطوات الواجب اتباعها لتلافي الإدراج عليها؟
يشرح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة أن “اللائحة السوداء هي مجموعة الدول غير المتعاونة، وأنظمتها المالية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليست كافية”.
ويُتابع عجاقة، في حديث لموقع mtv، أن “اللوائح عموماً تكون لحماية النظام المالي العالمي من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والبلد الذي يُدرج على اللائحة السوداء، تلقائياً، يُعزل عن النظام المالي العالمي ويتم خلق دولة ثالثة أو دولة راعية تستورد على اسمها وتعطي الاستيراد للبلد”.
ويُضيف: “هناك احتمالات كبيرة لوضع لبنان على اللائحة السوداء، وبالتالي، عليه أن يقوم بإصلاحات، وإلا يتم عزله عن النظام المالي العالمي ويفقد التعامل مع المصارف المراسلة والدول المقاطعة يُمكنها أن تفرض عليه عقوبات اقتصادية”.
ويُشير إلى أن “تقرير (FATF) لكانون الأول 2023 يقول إن النظام المالي في لبنان مُلتزم بتعليمات “الفاتف”، لكن المخاطر تأتي من القطاع غير المالي، أي من الشركات والقطاع العام. وتحديداً هناك مخاطر تأتي من تجارة الذهب وتمويل الإرهاب، والأجهزة الأمنية لديها معلومات عن الفاسدين، لكن هناك تقاعس كبير على الصعيد السياسي وحماية لهم، كما أنّ القضاء مُعطّل”.
وعن الخطوات الواجب اتباعها لتلافي الإدراج على اللائحة السوداء، يُجيب عجاقة: “على لبنان أن يضع سقفاً للعمليات النقدية ويُجري إعادة هيكلة للقطاع المصرفي مع وجود قانون كابيتال كونترول وملاحقة التهريب والتهرّب الضريبي والفساد، إلى جانب ضرورة وجود قانون استقلالية القضاء”.
دارين منصور – موقع mtv
