أقر مجلس النواب في جلسته الاخيرة قانون إعادة تخمين المخزون وتقييم الأصول، وإيجاد معالجة خاصة لإشكالية فروقات سعر الصرف. هذا القانون يجيز للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنبية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية.
للتذكير، عند مناقشة الهيئة العامة لمجلس النواب موازنة 2024 تم تعليق البند المتعلق بضريبة الدخل، والإجازة للمكلفين ضريبة الدخل إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم وأصولهم الثابتة حتى نهاية الجلسة، ولكن لم تتم العودة إلى هذا البند “سهواً” وأعادت حكومة تصريف الأعمال إدراجه بمشروع قانون وأرسلته الى مجلس النواب، مع إضافة بعض التعديلات. كما أقر الجلس النيابي، قانوناً أساسياً في جلسته هذا الاسبوع هو قانون تعليق المهل، وفق صيغة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. والصيغة تعلّق المهل القانونية والقضائية والعقدية بين 8 تشرين الأول 2023 و31 آذار 2025 ضمناً، وقد أقرّت مع تعديل بسيط اقترحه كنعان وتمثل بالفقرة التي تتعلّق بالجمعيات والتعاونيات، وأتت على الشكل الآتي: “تستمر مجالس وهيئات النقابات والتعاونيات بهيئاتها العامة والتنفيذية في أعمالها لغاية مواعيد انعقاد جمعياتها العمومية العادية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة العائدة لكل منها وتعتبر قانونية الأعمال التي تقوم بها حتى ذلك التاريخ”.
في اجتماعها الأخير، نوهت الهيئات الإقتصادية برئاسة محمد شقير بإقرار مجلس النواب قانون إعادة تقييم الأصول والمخزون وتعليق المهل اللذين أتيا ثمرة تعاون بين الهيئات الإقتصادية والجهات الرسمية، وأشادت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني بخطوة مجلس النواب القانونين مع التأكيد على أهمية هذين القانونين اللذين من شأنهما ضمان حُسن عمل المؤسسات الصناعية ومختلف المؤسسات الخاصة. بالنسبة للصناعيين، إقرار قانون إعادة تقييم الأصول والمخزون يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التي لا مفرّ منها للحفاظ على إنتاجية القطاع الخاص وحماية الإقتصاد الشرعي، فيما يبقى التعويل حاليا على إقرار القانون المتعلق بتسويات تعويض نهاية الخدمة بما يحقق مصلحة العمال والمؤسسات الخاصة.
بالنسبة للقطاع الخاص ومؤسساته، هذا القانون يأتي لمعالجة آثار تبعات التضخّم، وعدم تحميل المكلّفين بضريبة الدخل أي خسارة ناتجة عن تقلّبات الأسعار، وحفاظاً على رأسمال المكلّفين، وتماشياً مع المعايير الدولية الخاصة بالتضخّم. وأتى القانون لتوحيد معدّل الضريبة للربح الناتج عن التفرغ وعن التخمين، لاسيما وأن التمييز بين معدّل الضريبة على الربح الناتج عن التفرغ ومعدّل الضريبة على الربح الناتج عن إعادة التخمين كان في غير محله، ويعتبر غير عادل، ليأتي القانون لمنع إنزال ضريبة دخل على أرباح وهمية لم تتحقق عملياً بفعل إنهيار سعر الصرف.
إعادة تقييم أصول الشركات والمؤسسات التجارية كان يتم وفق قواعد محاسبية وضريبية تعاكس مسار القطاع الخاص وتعيق تقدمه ولا تخدم عملية النهوض في خطوة كانت تأتي خلافاً لمنطق العلم والقانون والعدالة الضريبية. أما القانون الجديد وبالصيغة التي أقر بها في مجلس النواب بعد التعديل والاقرار في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، فيجيز إعادة تقييم الأصول والمخزون للمكلفين بضريبة الدخل، إعادة تقييم إستثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة إستثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية الناتجة عن الذمم المدنية والدائنة بالعملة الأجنية وعن الحسابات المالية بالعملة الأجنبية بما يعالج فروقات سعر الصرف. وقانون إعادة تقييم الأصول والمخزون يلحظ إعادة بناء البيانات المالية وإجراء الترتيبات اللازمة منذ العام 2022 على ان يمتد حتى العام 2026 ضمنا على ان يساهم بتوحيد معدّل الضريبة للربح الناتج عن التفرغ وعن التخمين ومعالجة ايضا التمييز بين معدّل الضريبة على الربح الناتج عن التفرغ ومعدّل الضريبة على الربح الناتج عن إعادة التخمين. فالقانون يمنع إنزال ضريبة دخل على أرباح وهمية لم تتحقق عملياً بفعل إنهيار سعر الصرف بعد إندلاع الازمة نهاية العام 2019، ويساعد الشركات على أن تقوم بعملية إعادة تخمين لأصولها مع الاخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية الحقيقة من دون ان تكون مجبرة على تسديد ضريبة على قيمة التضخم المحققة في السنوات الاخيرة، وهذا الامر يتم تطبيقه ايضا بالنسبة لتقييم المخزون بالقيمة الحقيقية، والاهم يبقى ما يتعلق بالارصدة المدينة والدائنة المتعلقة بالذمم والصناديق. هذا الأمر ينعكس أيضا على المستهلك، فالتاجر لن يكون مجبراً على زيادة أسعاره لتأمين الإيرادات اللازمة لتغطية قيمة ضريبة “غير عادلة” متوجبة عليه، ويساهم هذا الأمر بإعادة رسملة المخزون من دون تكبيد المواطن أي أكلاف إضافية، ويندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الإستثنائية التي لا مفرّ منها للحفاظ على إنتاجية القطاع الخاص وحماية الإقتصاد الشرعي.
