بعد ٣٥ عاماً على الطائف و ١٨ عاماً على القرار ١٧٠١ ومندرجاته، تأتي اتفاقية “وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار ١٧٠١” لتشكّل فرصة استثنائية يُبنى عليها لإخراج من الواقع المزري، فينعم بالاستقرار في كنف الشرعيتين الدستورية والدولية. المطلوب احترام الاتفاق من الجهات المعنية به ، والعودة إلى الدستور والشروع في تنفيذ بنودهما ولتكن صفحة جديدة في تاريخنا.
