أشار اللقاء الكاثوليكي في بيان الى ان “إلحاقاً ببياننا الصادر يوم الثلاثاء 19 الجاري عن الملكيات العقارية وحمايتها وتحديدها قبل أي تحرك باتجاه الترميم وإعادة الإعمار وعودة النازحين وخلاف ذلك، نرى من الملّح والضروري على جميع أصحاب الأملاك العقارية على أنواعها على مختلف الأراضي اللبنانية، من أفراد ومؤسسات وأوقاف والقيّمين على الأملاك العامة (رئاسة الحكومة – وزارة المالية – وزارة الداخلية والبلديات – وزارة الأشغال العامة والنقل…) لتقدم من رئاسة الحكومة ووزارة المالية عبر المحافظين والقائمقامين بإثباتاتهم وصكوك ملكياتهم منعاً لأي خطأ او تعدٍ أو وضع يد أو مصادرة أو تملك بالقوة أو بالحيلة أو بالتزوير أو بالخطأ أو بالاستغياب، لمنع ترميم و/أو إعادة إعمار ما تهدم كان مبنياً و /أو مستثمراً ومستعملاً ولا تعود ملكيته لمستعمليه”.
أضاف: “كل خطأ أو تزوير أو وضع يد أو تعدٍ أو مصادرة… هو ومرتكبيه أعداء للبنان وشعبه كما إسرائيل وأي عدوٍ آخر”.
وختم: “من له اذنان سامعتان فليسمع ويتحرك ويعمل لحماية الملكية الخاصة وآملاك الوطن”.
