عقدت كتل ونواب قوى المعارضة اليوم، الثلاثاء في معراب، اجتماعها الدوري بحضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع واعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب غسان حاصباني،كميل شمعون، فادي كرم وأنطوان حبشي وعن كتلة الكتائب النواب نديم الجميل وسليم الصايغ وعن كتلة تجدد النواب أشرف ريفي، فؤاد مخزومي، وميشال معوض وعن كتلة تحالف التغيير النواب وضاح الصادق، ميشال الدويهي ومارك ضو والنائب أديب عبد المسيح.
وتداول المجتمعون في الأمور الطارئة في البلاد وصدر عن الاجتماع البيان التالي، والذي تلاه النائب سليم الصايغ: “تلتقي كتل ونواب قوى المعارضة ولبنان يمر بمرحلة تحول مفصلية تتطلب عملاً مكثفاً لتثبيت الأمن والاستقرار والإسراع بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس صلبة إصلاحية انطلاقاً من الثوابت السيادية والدستورية والديمقراطية”.
وتابع: “وبناءً عليه، تؤكد كتل ونواب قوى المعارضة على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعياً للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كافة أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها تمهيداً للانطلاق بمرحلة جديدة من تاريخ لبنان تكون نقيض المرحلة السابقة التي لم تأت على اللبنانيين إلاّ بالمآسي والانهيارات والنكبات والحروب”.
اضاف: “من جهة ثانية، وبما يتعلّق بالملف الرئاسي، نعتبر أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب ان يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية، المالية والاقتصادية والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها. ولهذا الهدف، سنكثف الجهود والاتصالات مع كافة الكتل النيابية في محاولة للتفاهم حول مرشح يحظى بتأييد واسع مع التمسك بالمواصفات المطلوبة لمرحلة بناء الدولة التي نؤمن بها”.
وختم: “في سائر الأحوال، نصرّ على ان تكون جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس بحسب الدستور”.
