| في خطوة لافتة، قدّم نقيب المعلمين في لبنان نعمه محفوض استقالته من عضوية مجلس الإشراف على صندوق التعويضات، معبرًا عن استيائه من السياسة الرسمية التي وصفها بـ”ضرب الصندوق”، وما اعتبره تجاهلًا لمعاناة المعلمين المتقاعدين وتردي أوضاعهم المعيشية. في نص استقالته الموجهة إلى المدير العام للتربية وأعضاء مجلس إدارة الصندوق، أوضح محفوض أن المجلس لا يعقد اجتماعاته بشكل منتظم، ما يعرقل معالجة مشاكل المعلمين المتزايدة، خصوصًا في ما يتعلق بالشيكات، الدرجات الست، والمعاشات التقاعدية. واعتبر محفوض أن وضع المعلمين المتقاعدين أصبح “مزريًا”، في ظل تدني قيمة رواتبهم، ما دفعه إلى اتخاذ قراره بالاستقالة بعد عجزه عن أداء دوره المطلوب في ظل هذه الظروف. وأشار محفوض إلى أن المدارس الخاصة لم تلتزم بتسديد مستحقاتها لصندوق التعويضات، رغم صدور مرسوم رسمي نُشر في الجريدة الرسمية. ولفت إلى أن عدم الالتزام بهذا المرسوم سيحول دون دفع رواتب المعلمين المتقاعدين بتسعة أضعاف كما تم الاتفاق عليه في وزارة التربية بحضور الوزير واتحاد المؤسسات التربوية. تأتي استقالة محفوض في وقت يعاني فيه القطاع التعليمي في لبنان من أزمات متعددة، أبرزها انهيار قيمة الرواتب، عدم تسديد المستحقات لصندوق التعويضات، وتعثر إصدار مرسوم تشكيل مجلس إشراف جديد للصندوق. كل ذلك أدى إلى تفاقم معاناة المعلمين المتقاعدين، الذين يعتمدون على معاشاتهم التقاعدية، والتي باتت قيمتها المتدنية تعجز عن تلبية احتياجاتهم الأساسية. |
