تتزايد هجرة المليارديرات إلى دول جديدة بوتيرة أسرع منذ بداية جائحة “كوفيد-19″، حيث تتصدر سويسرا والإمارات وسنغافورة والولايات المتحدة قائمة الوجهات المفضلة.
وفقاً لتقرير صادر عن مصرف “يو بي إس غروب” (UBS Group AG) فإن حوالي واحد من كل 15 مليارديراً هاجروا على مستوى العالم منذ عام 2020، ويبلغ عدد المليارديرات الإجمالي 2682 مليارديراً . وتستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الحصة الأكبر من رأس المال المقدر بـ400 مليار دولار الذي جلبه هؤلاء معهم.
لماذا يهاجر المليارديرات؟
أشار التقرير إلى أن المليارديرات مع تقدمهم في السن وزيادة أعداد عائلاتهم يزداد قلقهم بشأن جودة الحياة، فضلاً عن أنهم يبحثون عن مناطق تحظى بهياكل قانونية داعمة لانتقال الثروات.
وذكر التقرير: “أكدت الجائحة أهمية الحصول على رعاية صحية عالية الجودة، فيما أصبحت الأسر الشابة تُولي اهتماماً متزايداً لقيمة التعليم الممتاز والبيئة الآمنة”. وأضاف أن عدد أبناء المليارديرات ارتفع 56% خلال العقد الماضي، ليصل إلى 6441.
كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على قرارات الانتقال. فقد شهدت سنغافورة تدفقاً للأثرياء الصينيين منذ أن بدأت بكين حملتها ضد القطاع الخاص، في حين تسعى الملاذات العالمية للثروات إلى استقطاب الأثرياء الأجانب المقيمين في المملكة المتحدة، المعروفين باسم “غير المقيمين ضريبياً”، قبل تطبيق النظام الضريبي الجديد تحت مظلة الحكومة التي يسيطر عليها حزب العمال.
أما بالنسبة لتخصيصات استثمارات المليارديرات، فقد بيّن التقرير أن أميركا الشمالية هي الوجهة الأولى على المديين القصير والمتوسط، وذلك بفضل ابتكارات تكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي وأدوية تخفيف الوزن.
أبرز استثمارات المليارديرات
أشار نحو 40% ممن شملهم الاستطلاع إلى أنهم يخططون لزيادة استثماراتهم في العقارات خلال الـ12 شهراً المقبلة، بالإضافة إلى الأسهم في الأسواق المتقدمة والذهب والمعادن النفيسة. بينما يفضل حوالي ثلث المليارديرات الاحتفاظ بالسيولة النقدية، ما يعكس مخاوف من تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتضخم تقييمات أسواق الأسهم.
وبحسب التقرير، زاد عدد المليارديرات عالمياً بأكثر من 50% خلال العقد الماضي، بينما قفزت ثرواتهم بنسبة 121% لتصل إلى 14 تريليون دولار. مع ذلك، تباطأ تكوين الثروات عالمياً منذ عام 2020، نتيجة تراجع ملحوظ بين المليارديرات الصينيين، الذين انخفضت ثرواتهم المجمعة بنسبة 5% سنوياً خلال تلك الفترة.
وجاء في التقرير: “تحول النشاط الاقتصادي الصيني من كونه محفزاً قوياً للنمو إلى عامل مخفف له، مع تطبيق حملة توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة في البلاد”.
