خاص: انطوني الغبيرة
وزارة الزراعة لا تملك أرقام عن خسائر القطاع الزراعي ولا حتى إمكانيات للتعويض على المزارعين، بسبب ميزانيتها المعدومة. فخسائر المزارعين تفوق المئة مليون دولار، بالمقابل الوزارة تساهم للوصول الى باقة من التعويضات من قبل الجهات المانحة والمنظمات الدولية
مشاكل المُزارع اللّبناني تظهر في كلّ الفصول، في ظلّ غياب دعم الدولة له يعيش ذاك الأخير في ظروفٍ غير مستقرّة. اليوم مشكلة المزارع هي بعدم تصدير الإنتاج بعد الحرب الأخيرة وإقفال المعابر.
فإلى أي مدى تأثّر القطاع الزراعي بالحرب وإقفال المعابر؟ وهل تساهم الإتفاقيات في دعم التصدير؟
في حديثٍ خاص ل”صوت الأرز” أشار رئيس تجمّع مزارعي وفلاّحي البقاع “ابراهيم ترشيشي” الى أنّ الأوضاع غير المستتبّة التي شهدناها في الأيام الأخيرة كإقفال معبر جابر نصيب والمعابر الأخرى، أدّى الى تسكير جميع الطرقات التي يستطيع لبنان التصدير من خلالها.
وأكّد أنّ أي بضائع التي تصل الى لبنان من دبي والسعودية… الخ، تقف عند معبر جابر وتعود أدراجِها لأن المعارضة السورية إستولت على المعابر السورية، كذلك من الجهة الأخرى أقفِل معبر التصدير الى العراق أي معبر البوكمال.
كل حركة التصدير متوقّفة حالياً حتى معبر المصنع الحركة فيه شبه متوقّفة؛ ولكن المفارقة هي أنّ السوريين هم الذين يصدّرون اليوم من جانبٍ واحد بضائع تصدّر الى لبنان على عكس الجانب اللبناني الذي لا يستطيع تصدير أو حتى إستيراد أي شيء .
أمّا عن الحرب الأخيرة وتأثيرها على القطاع الزراعي، أشار ترشيشي الى أنّه لغاية اليوم لا يوجد إحصاءات عن العدد الرسمي للخسائر بسبب الحرب، إنّما يوجد إستمارات لتقصّي مدى الضرر والمساحات التي إحترقت والمزروعات التي تلفت وجردة لخسائر المناطق. ولا يزال حتى الساعة غير واضح من سيشرف عليها ومتى ستنتهي فلا إجابة عن هذه التساؤلات، كونه لم يجرى إجتماعات مع المسؤولين عن القطاع الزراعي لمعرفة مدى الخسائر.
بحسب ترشيشي اليد العاملة اليوم بعد وقف إطلاق النار إزدادت وعادت الى طبيعتها وحتى أكثر من الحاجة، خلال فترة الحرب كان هناك مشاكل ولكن اليوم وخاصةً بسبب الحرب السورية عاد من ذهب الى سوريا.
مُوضّحاً أنه حتّى وزارة الزراعة لا تملك أرقام عن خسائر القطاع الزراعي ولا حتى إمكانيات للتعويض على المزارعين، بسبب ميزانيتها المعدومة. فخسائر المزارعين تفوق المئة مليون دولار، بالمقابل الوزارة تساهم للوصول الى باقة من التعويضات من قبل الجهات المانحة والمنظمات الدولية كالفاو … فالتعويضات ستترافق مع إعمار المناطق المتضررة.
وأكمل: “التعويض للقطاع الزراعي هو إعطاء قروض زراعية للمزارع لكي يستطيع إعادة النهوض، لأنّه نشيط ومثابر ومغامر ومتمسك بأرضه ولديه الإرادة بالإستمرار والزراعة محاصيل جديدة رغم الخسائر التي تعرّض لها”.
جزم ترشيشي الى أنّ التصدير اليوم في أدنى مستوياته، فعادةً في هذه الفترة من العام يتمّ تصدير الحمضيات والموز وبقايا من موسم العنب وجزء لا يتجزأ من البطاطا. عادةً ينتظر المزارع لغاية شهر نيسان لكي يعود التصدير الى حركته الطبيعية. المزارع اليوم يعتمد على السوق المحلّي والإستهلاك من الأسواق المحليّة وأهمّ ما يريدونه تأمين منتوجات زراعية للسوق المحلّي لكي يستطيع المستهلك اللبناني تناول الزراعات الوطنية.
بالرغم من كلّ الذي يحصل علينا في لبنان أن ننظّم ما نريد إستهلاكه من الخارج فلا يجوز أن يبقى باب الإستيراد مفتوح على مصراعيه. ولكن مع إقفال المعابر لم يعد بإستطاعتنا إستيراد أي شيء غير من سوريا، حتى الطريق الى العراق أصبح محفوف بالمخاطر سواء لناحية الإستيراد أو التصدير، فالإتفاقية التي بين لبنان والعراق لا نستطيع اليوم تطبيقها
