كتب الان سركيس في نداء الوطن
فيما كان يُنتظر من لبنان تطبيق الاتفاق بكل مندرجاته لحماية لبنان، بدأت لعبة التذاكي وأبطالها “حزب الله” عبر ميقاتي وبرّي، وبدل أن يمنح ميقاتي الغطاء الكامل للجيش لفرض الأمن، وقف كشاهد زور أمام تهجّم وزراء “حزب الله” على قائد الجيش العماد جوزيف عون في اجتماع السراي.
ويُستكمل مسلسل التذاكي من خلال الادعاء بأن الاتفاق ينص على انتشار الجيش في جنوب الليطاني وجمع السلاح في تلك المنطقة وليس في كل لبنان، بينما من يقرأ الـ 1701 جيداً يدرك أن القرار يتضمن كل القرارات السابقة وأبرزها القرار 1559.
إذا كان انغماس ميقاتي في ألاعيب برّي و”حزب الله” يدخل ضمن الاستقواء على الداخل، إلا أن
ما يحصل حالياً هو لعبة خطيرة جداً قدّ تؤدّي إلى تدمير المؤسسات واشتعال حرب جديدة. أخذ ميقاتي على عاتقه مع برّي تطبيق بنود الاتفاق ووضعا الجيش اللبناني في “بوز المدفع” للتصرّف على الأرض، أما التنصّل من الاتفاق كما يحصل الآن فله تداعيات كارثية.
يتساءل عدد من الدبلوماسيين والسياسيين عن تصرّف ميقاتي بهذه الطريقة؟ وإذا لم يكن قادراً على الوفاء بالوعود التي قطعها للأميركيين لماذا أقدم على ذلك وورّط الدولة معه؟ هل لشراء الوقت لـ “حزب الله” بعد الضربات التي تلقاها؟ ولماذا يضع الدولة بأجهزتها كافة وعلى رأسها الجيش في مرمى الاستهداف الإسرائيلي؟ فإسرائيل بلّغت عدداً من الدوائر العالمية بأن الحرب إذا عادت واندلعت ولم يُضبط “حزب الله” كما وعدت الدولة اللبنانية ستقع على “الحزب” والدولة التي أخذت على عاتقها تطبيق الاتفاق.
إنطلاقاً من كل هذه المعطيات وبعدما شرّع ميقاتي أبواب لبنان في وجه قيادات الأسد أو بصرف النظر عن تواجدهم في بيروت، وصلت الرسائل إلى ميقاتي سواء المرتبطة بالوضع السوري أو بوضعية “حزب الله”، وإسرائيل جديّة في تهديداتها وواشنطن على علم بذلك، فهل سيتصرّف ميقاتي كرجل دولة ويفكّ ارتباطه وارتباط الدولة عن “الثنائي الشيعي”، أو سيستمرّ بسياسته ويصمّ آذانه عن النصائح ويتسبب بتهجير الشعب مجدداً وضرب الدولة والجيش؟
