لا يبدو أن هناك احتمالاً لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في الوقت القريب، رغم سقوط نظام بشار الأسد، والثابت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، “غير مهتمة” بالملف السوري وهي التي تعيش آخر أيامها، والمؤكد كذلك أن إدارة دونالد ترامب القادمة، لن تُقدم على هذه الخطوة قبل الانتهاء من تشكيل نظام حكم ديمقراطي جديد، يجنب البلاد الاقتتال الداخلي.مسار العقوبات
وبدأت واشنطن فرض العقوبات على سوريا في أواخر الثمانينيات، تحت مبررات “دعم الإرهاب” و”تقويض الاستقرار”، وصولاً إلى قانون “محاسبة سوريا والسيادة اللبنانية” في العام 2003.
وبعد اندلاع الثورة السورية في العام 2011، وسعت واشنطن العقوبات على سوريا، وشملت تجميد أصول، وحظر استيراد وتصدير تقنيات ومواد أخرى، بسبب استخدام النظام السابق العنف ضد المدنيين.
والعقوبات الأشد إيلاماً كان قانون “قيصر” لحماية المدنيين السوريين، الذي بدأ تطبيقه في العام 2020. ويفرض القانون عقوبات على كل من يتعامل مع سوريا اقتصادياً وعسكرياً، وبعدها فرضت الولايات المتحدة قانون “مكافحة الكبتاغون”.
وبعد سقوط نظام الأسد، بدأت التساؤلات تتوارد عن فرص رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وسط معلومات كشفها مسؤول أميركي لصحيفة “واشنطن بوست”، حول احتمال حذف الولايات المتحدة اسم هيئة “تحرير الشام” التي تقود الفصائل السورية، من قائمة الإرهاب.
وقبيل سقوط نظام الأسد، كانت الإدارة الأميركية قد عرضت عليه رفع العقوبات مقابل “التخلي عن إيران”، وفق مصادر غربية، ما يعني أن احتمال رفع العقوبات عن سوريا يبقى قائماً في حال الالتزام بالشروط السياسية.
نظام حكم مرضي للسوريين
وعلى حد تأكيد مصدر سوري من الولايات المتحدة لـ”المدن”، تشترط واشنطن تشكيل نظام حكم جديد لا طائفي يُرضي كل السوريين، لتسريع إجراءات رفع العقوبات عن سوريا.
ويوضح المصدر أن إجراءات رفع العقوبات الأميركية عن دولة ما، مسألة حساسة لكونها قد تعرّض الإدارة لمساءلة قانونية، لكنها ليست مستحيلة، في حال نجح نظام الحكم الجديد بإقناع واشنطن أنه في سوريا لا عودة للوراء.
وحتى تقتنع واشنطن بنظام الحكم الجديد، بحسب المصدر، لا بد للقائمين على سوريا الجديدة من اتخاذ إجراءات واضحة ضد الإرهاب، وتنظيم داعش، وحماية الأقليات، وتطبيق العدالة بعيداً عن الانتقام والثأر.
مسألة معقدة
ولا بد قبل بدء مرحلة “إعادة إعمار” سوريا، من رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عليها، وهذا ما قد يُحتم على الغرب اتخاذ القرار، في حال توفر الرغبة بمساعدة البلاد على تجاوز آثار حرب مدمرة.
ويستبعد المستشار السابق في وزارة الخارجية الأميركية حازم غبرا، أن ترفع واشنطن العقوبات عن سوريا، قريباً. ويُرجع ذلك في حديثه لـ”المدن”، إلى “تعقيدات العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، بسبب محاولة واشنطن قطع الطرق الالتفافية عليها”.
والحال أن “رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بات حاجة ملحة لتحسين الوضع المعيشي وتدارك التدهور أكثر، لأن النظام السابق كان يستطيع الالتفاف على العقوبات عبر شبكة علاقات واسعة مع روسيا وإيران والصين، بعكس حال الفصائل والمعارضة السياسية اليوم، وهي التي لا تمتلك شبكات دولية واقتصادية داعمة”، على حد تأكيد الغبرا.
في المحصلة تراقب واشنطن التطورات في سوريا بعد تسلم الفصائل السيطرة، والتعاطي الدولي معها، قبل أن تتخذ قرار رفع العقوبات عن سوريا.
