يؤكد مصدر سياسي أنه لم يعد من مبرر لاقتناء السلاح الفلسطيني، لأن من يحتفظ به لم يستخدمه في إسناده لغزة بقرار من «حزب الله» واقتصر على انخراط «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بشكل رمزي في المواجهة التي دارت بين إسرائيل والحزب، وبتسهيل مباشر منه، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن السلاح أصبح عبئاً على حامليه ويستخدم في غالب الأحيان في الاقتتال الفلسطيني – الفلسطيني بداخل المخيمات التي تحوّل معظمها، وتحديداً «عين الحلوة»، ملجأً لإيواء المطلوبين للقضاء اللبناني على خلفية ارتكابهم الجرائم من سياسية وجنائية والإخلال بالأمن.

ويلفت المصدر نفسه إلى أنه لم يعد من مبرر للإبقاء على الأنفاق التي أقامتها «القيادة العامة» في قاعدتي الناعمة وقوسايا، ويسأل بأن هناك ضرورة لضبط المخيمات وجمع السلاح الفلسطيني لأنه لم يعد له من وظيفة سوى الإخلال بالأمن، ويقول إن الدولة وحدها هي من تحمي الفلسطينيين و«حزب الله» في آن معاً، وبالتالي لم يعد من مبرر للانفلاش الفلسطيني، ويضيف أن تثبيت وقف إطلاق النار يسري على الفلسطينيين، وهذا يستدعي التواصل بين الحكومة و«منظمة التحرير» باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد.

ويكشف أن انحسار الدور الذي أوكله النظام السوري السابق لقوى التحالف يعني حكماً افتقادها لمن كان يوفر لها الغطاء السياسي في تمادي بعض فصائلها في مخالفة القوانين من جهة، والاستقواء بـ«حزب الله» في تصديها، ومعها بعض المجموعات المتشددة لحركة «فتح» كبرى الفصائل في «عين الحلوة»، على أن تبادر، أي «فتح»، بإعادة ترتيب صفوفها وترميم أوضاعها من الداخل وتجديد شبابها من جهة ثانية، كون المخيمات تقف على مشارف إعادة خلط الأوراق.

لذلك يقف لبنان الرسمي أمام استحقاق لا بد منه بإعادة تنظيم الوجود الفلسطيني، ويُفترض أن يتصدر جدول أعمال الحكومة الحالية أو العتيدة التي ستتشكل فور انتخاب رئيس للجمهورية للتأكيد على التزام الدولة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 الذي يشمل السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وهذا يتطلب من «منظمة التحرير» أن تسترد دورها بعد أن تحررت من الوصاية السورية على الملف الفلسطيني بسقوط بشار الأسد.