اكد مصدر رفيع عامل على خط المشاورات الرئاسية لـ”الجمهورية”، بأنّ “مساحة التجاوب مع دعوة الرئيس بري إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل، واسعة وتضمّ مختلف المكونات الداخلية السياسية والنيابية، ما خلا طرف سياسي فاعل (ومعه حلفاء له في الخط السيادي والتغييري) لم يحدّد موقفه بصورة واضحة من الجلسة، وما تقتضيه الظروف الراهنة من توافق يفضي إلى انتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لأي طرف، ويجمع ولا يفرّق على حدّ تعبير الرئيس بري”.
وبحسب المصدر، فإنّ ظاهر الكلام يفيد بتأييد لانتخاب رئيس للجمهورية من حيث المبدأ، ولكن على ارض الترجمة الحقيقية لهذه المواقف، لا حياد حتى الآن عن اشتراطات ومواصفات تعطيلية، وهو ما تعكسه قياداته ونوابه ومن معه في خطه. يُضاف إلى ذلك غبار جديد نُثر في الآونة الاخيرة حول الموقف الحقيقي لهذا الطرف، يضع علامات استفهام حول مشاركته وحلفائه في جلسة 9 كانون الثاني، ويتجلّى بالعزف على وتر التخويف غير المبرر وغير الواقعي، مما سمّاه بعض نوابه تهريب انتخاب رئيس من فريق الممانعة في جلسة 9 كانون الثاني”.
