ينما كان “حزب اللّه” يعمل للسيطرة على قرار الساحة السنية، تمت مواجهته بنشاط معاكس من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري. وحصلت لقاءات عدة في دار الإفتاء ومنزل السفير البخاري وآخرها عقد في السراي الحكومي.
وعلمت “نداء الوطن” أن كل تلك اللقاءات توصّلت إلى تشكيل بلوك نيابي سنّي سيتوحّد في الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، ويتألف هذا البلوك من 16 نائباً سنياً يضمّون نواب تكتل “الاعتدال الوطني” والمعارضة السيادية والنواب السنة المستقلين والتغييريين، أما بالنسبة إلى النائب أسامة سعد فهو ليس بعيداً عن خياراتهم لكنه يفضل الحفاظ على استقلاليته، بينما أقفلوا الباب أمام النائب فيصل كرامي بسبب إصطفافه إلى جانب “حزب الله” والنظام السوري الساقط، وعدم ثقتهم بالإلتزام مع الأكثرية السنية المتفاهمة نتيجة إرتباطه بمحور “الممانعة” مع كتلته التي تدور في فلك “الحزب”. وينضم إلى النواب السنّة المتفاهمين نائبا “الاعتدال الوطني” نضال طعمة وأحمد رستم.
وفي وقت إستمع تكتل “الاعتدال” من النائب جبران باسيل إلى لائحته المرشّحة، أكد أن الأساس في كل ما يحصل هو الاتفاق مع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بينما ستكون الجولات الأخرى بروتوكولية. وقد تفعّلت الحركة بين هؤلاء النواب و “القوات” بعدما دخل النائب جورج عدوان على الخط، ما يدلّ على جديّة الوصول إلى اتفاق على اسم مرشّح.
وشكلت زيارة “الاعتدال” أمس إلى معراب محطة أساسية في رحلة الاتفاق مع “القوات”، وقد اتخذ القرار بتصويت هؤلاء النواب للمرشح الذي يتمّ الإتفاق عليه. وهناك إشارات سعودية واضحة بالاتفاق مع معراب التي تعتبر حجر زاوية المعارضة.
لم يخرج اجتماع معراب باسم مرشح لأن التريّث سيّد الموقف، وعندما مازح جعجع النواب وسألهم ما إذا كانوا سينتخبونه في حال ترشّح رسمياً، كان الجواب إيجابياً. وبالتالي تمّ الاتفاق على مبدأ الاتفاق وستبقى قنوات الاتصال مفتوحة إلى حين موعد الجلسة.
لا يستبعد النواب السنة تطيير النصاب في حال اكتشفوا وجود اتفاق ضمني بين “الثنائي الشيعي” وباسيل ومحاولة “حزب اللّه” فرض مرشّح، لذلك ستتضافر الجهود بين النواب السنة و “القوات” وباقي أطياف المعارضة للتوافق على اسم يؤمنون له الـ 65 صوتاً ومنع “حزب اللّه” ومحور “الممانعة” من السيطرة على الرئاسة مجدداً.
ويرى نواب “الإعتدال” أنه بمجرّد إعلان جعجع نيته الترشّح فهذا يعني قطع طريق كل المرشحين الذين يحاولون تسويق أسمائهم، لأن جعجع يملك الكتلة المسيحية الأكبر، ويشكّل عامود المعارضة الفقري، وله علاقات جيدة مع السعودية والمحور العربي، وإنطلاقاً من كل هذه العوامل، يبقى الإنتظار سيّد الموقف مع تأكيد النواب السنة عدم وضعهم أي “فيتو” على جعجع أو أي مرشّح يلتزم الخطّ السيادي والإنقاذي والإصلاحي ويحترم إتفاق “الطائف” وكل القرارات الدولية من الـ 1559 إلى القرار 1701.
