اعتبرت الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، أن “التغيّرات في سوريا فتحت نافذة أمام إمكان التقدّم في القضيّة للسعي بكلّ الجهود من أجل معرفة مصير هؤلاء أيًّا كان”.
وتابعت في مؤتمر صحافي: “لا يمكن لأحد أن يتنكّر للانتظار المؤلم الذي يعيشه الأهالي ما يستدعي الحصول على أجوبة ولا مكان لإضاعة الوقت والبوصلة وعلينا مواكبة الأمر بحكمة وسرعة من دون تسرّع، والمطلوب اعتماد منهجيّة عمل تقوم على الموضوعية العقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها وتفعيلها حتى لا نقع في فقدان المصداقية ضمن الالتزام التام باحترام كرامة الناس المعنيين وأسرهم واحترام القوانين”.
أضافت: “المطلوب اعتماد منهجيّة عمل تقوم على الموضوعية العقلانية وتوحيد الجهود وتنظيمها وتفعيلها حتى لا نقع في فقدان المصداقية ضمن الالتزام التام باحترام كرامة الناس المعنيين وأسرهم واحترام القوانين”.
وقالت: “بادرنا إلى مراسلة رئيس الحكومة طالبين تشكيل لجنة طوارئ حكوميّة تضمّ كلّ من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع والشؤون والصحة والنيابة العامة التمييزية من أجل قيام الهيئة الوطنية بدور المنسّق في ما بينها”.
وختمت: “شكّلنا خلية أزمة داخلية لتلقّي الاتصالات عبر الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي وجمع البيانات الأولية والتحقق منها ونعمل على تشكيل فرق عمل ميدانية لإجراء زيارات ولقاءات مع المفرج عنهم وعائلاتهم
