كتبت” الاخبار”: تصدّر ملف النزوح السوري المشهد اللبناني المعقّد والمُثقل بملفاته السياسية والعسكرية ومأزقه الرئاسي. ورغمَ التحولات التي شهدتها سوريا، تتعاظم مشكلة النازحين وسط خشية من انفجار في ضوء العبء الذي تشكّله على كل المستويات، بينما يغذيها التعاطي التمييزي بينَ النازحين الذين كانوا ضدّ الرئيس بشار الأسد والنازحين الهاربين من الحكم الجديد، وغالبيتهم من أقليات طائفية، وباتوا الآن داخل الأراضي اللبنانية.
ففيما كانَ متوقّعاً، ليلة تنحّي الأسد عن السلطة وخروجه من سوريا، أن تشهد الحدود اللبنانية – السورية مداً من النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم بعدَ انتفاء حجج بقائهم، كانَ بارزاً أن عدد الهاربين من سوريا تجاوز بكثير عدد العائدين إليها. والزحمة اللافتة التي شهدها طريق الذهاب إلى سوريا في ساعات الصباح الأولى من يوم الأحد الماضي ما لبثت أن تراجعت، رغمَ التسهيلات التي قُدمت من الأجهزة الأمنية، عبر الطريقين الشرعي من حدود المصنع، وغير الشرعي الموازي لمعبر المصنع غير الشرعي، وعلى العكس من ذلك، قُدّرت أعداد الداخلين إلى لبنان بنحو 90 ألفاً من السوريين من طوائف مختلفة.
غير أن أبرز ما يُمكن الإشارة إليه في هذا الملف، هو عدم وجود إرادة سياسية للتعامل مع ملف النازحين من الناحية الإنسانية، على عكس ما حصل عام 2011 عندما فُتحت الحدود على مصراعيها وهبّت كل الجهات لمساندة الشعب السوري الهارب من النظام، بينما تتشدّد القوى السياسية ومعها الأجهزة الأمنية في وجه هؤلاء وتمنعهم من الدخول حتى لو كانوا نساء وأطفالاً. وتقول الأجهزة الأمنية إنها تلقّت تعليمات من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعدم السماح للسوريين بالدخول إلى لبنان إلا في حالة كانوا يملكون إقامات أو لديهم بطاقات سفر عبر مطار بيروت، علماً أن القرار جاء مخالفاً للتعليمات السابقة التي كانت تسمح للأمن العام بإدخال السوريين إلى لبنان “بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في سوريا”. وقالت المصادر إنه يوجد يومياً نحو 4 إلى 5 آلاف سوري يتجمّعون عند المعبر الوحيد المفتوح (المصنع) وهم يواجهون مشكلة دخول إلى لبنان، ومعظم هؤلاء هم من الهاربين من الحكم الجديد.
