رغم مرور نحو أسبوع على بدء لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل عملها واجتماعاتها، تواصل إسرائيل انتهاكاتها وخروقاتها للاتفاق، ساعية لترسيخ ما تقول إنه حق لها بـ«حرية الحركة» للتصدي لأي نشاط عسكري لـ«حزب الله» وعناصره. واللافت أن خروقاتها لا تنحصر بمنطقة جنوب الليطاني، إنما تطال كل الأراضي اللبنانية، وتشمل عمليات قصف وتسيير مسيرات، وغيرها من النشاطات ذات الطابع العسكري.
ويُخشى أن تكون تل أبيب تسعى لتحويل هذه الانتهاكات إلى أمر واقع، فتستكملها حتى بعد انقضاء مهلة الستين يوماً التي ينص عليها اتفاق وقف إطلاق النار؛ بحيث يفترض خلال هذه الفترة أن ينسحب الجنود الإسرائيليون من القرى والبلدات التي ما زالوا يوجدون فيها.
وبمقابل عشرات الخروقات الإسرائيلية، اكتفى «حزب الله» حتى الساعة بخرق واحد، قال إنه تحذيري، نفذه مطلع الشهر الحالي حين استهدف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة.
ضبط نفس
وأوضح العميد المتقاعد منير شحادة، المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى «اليونيفيل»، أنه «ومنذ سريان وقف إطلاق النار، وإسرائيل تسعى لتثبيت هدفها بحرية الحركة بوصفه أمراً واقعاً، أي تقصف أينما تشاء، وساعة ما تشاء، وهو ما كانت تتداوله عبر وسائل الإعلام، وليس مذكوراً في بنود الاتفاقية التي أعطت حق الدفاع عن النفس للطرفين حصراً»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المقاومة لا تزال تلتزم بضبط النفس كي لا تعطي إسرائيل مبرراً لمواصلة الحرب، ولفسح المجال أمام لجنة مراقبة وقف إطلاق النار لتقوم بدورها، وخصوصاً أنها لم تستلم مهامها إلا منذ وقت قصير، ليتبين ما إذا كان عملها فعالاً، وما إذا كانت قادرة على إلزام إسرائيل بوقف هذه الخروقات».
ويضيف شحادة: «أما إذا مرت مهلة الستين يوماً وانسحبت إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وواصل العدو خروقاته، فالأكيد أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي»، ويوضح أن «هذه الخروقات أيضاً رسالة للداخل الإسرائيلي للقول إنه لا يزال لديها حرية الحركة، وإنها لا تزال تحتل قسماً من أراضي لبنان لمحاولة استيعاب امتعاض المستوطنين من عودة أهالي قرى الجنوب إلى منازلهم، وشعورهم بأن الاتفاق هزيمة لإسرائيل».
أما مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، فيرى أن «ما تقوم به إسرائيل في لبنان ينسجم مع ما تقوم به في سوريا، بحيث تعمد إلى تدمير أي إمكانية لتهديدها في السنوات المقبلة، وليس استهداف القدرات الدفاعية والهجومية في سوريا إلا استكمال للمسار اللبناني الذي بدأ بالحرب الموسعة، ويستكمل اليوم تحت بند الدفاع عن النفس، وهي عبارة مطاطة، من دون أن ننسى أن تل أبيب تستفيد أيضاً راهناً من عدم وجود أي ضغط أميركي عليها في ظل إدارة على وشك الرحيل».
ويلفت نادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يجب ألا ننسى أن «الاتفاق الذي أدى إلى وقف إطلاق النار في لبنان هش واحتمال خرقه كبير، وإلا لما كانت إسرائيل وافقت عليه. أما وضع (حزب الله) فصعب، وهو لن يتمكن من الرد خصوصاً بعد ما حصل في سوريا وضرب كل طرق إمداده».
مساعٍ سياسية
ويواكب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، عمل لجنة المراقبة التي لم تتمكن بعدُ من إلزام إسرائيل بوقف خروقاتها، بحراك سياسي في إيطاليا. عادّاً أن «التحدي الأساسي يتمثل في إلزام اللجنة المكلفة بمتابعة هذا الملف إسرائيل بوقف خروقاتها وسحب قواتها من الأراضي اللبنانية»، وقال: «نحن ننتظر تنفيذ هذه التدابير بضمانة أميركية – فرنسية، ولكن لا نرى التزاماً إسرائيلياً بذلك».
وخلال لقائه مع السفراء العرب المعتمدين في إيطاليا شرح ميقاتي الظروف التي يعيشها لبنان، والجهود التي أدت إلى حصول توافق على وقف إطلاق النار، وقال: «جيشنا بدأ توسيع انتشاره في الجنوب ومعنوياته عالية جداً، ويعمل على بسط سلطة الشرعية اللبنانية، ولكي لا يكون هناك سلاح خارج السلاح الشرعي. ونحن في هذا السياق نعوّل على استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء، للجيش على الصعد كافة لتمكينه من القيام بدوره كاملاً».
كما كان ميقاتي قد طلب من بابا روما، الذي التقاه الجمعة، الضغط على إسرائيل لـ«جلاء موضوع الأسرى اللبنانيين في إسرائيل والإسراع في الانسحاب من الأراضي اللبنانية، تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار».
من جهته، حمّل النائب هاني قبيسي، خلال كلمة ألقاها باسم «حركة أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، خلال حفل تأبيني، «اللجنة المشرفة على اتفاق وقف إطلاق النار مسؤولية ردع الكيان الإسرائيلي عن انتهاك الاتفاق، ومنعه من القيام بأي خرق له»، وقال: «نرى أن الاعتداءات تتكرر كل يوم من هذا العدو المجرم الذي يعبر عن نواياه، والذي يؤكد لنا أنه كان يتربص شراً بهذا الوطن، بل يريد الانتقام من لبنان. نعم تحقق وقف إطلاق النار بإشراف دولي، ودول شاركت بلجنة مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار. نحن نقول إن كل الانتهاكات التي حصلت بعد وقف إطلاق النار هي برسم المجتمع الدولي، ويجب على الدول الراعية لهذا الاتفاق أن توقف إسرائيل عند حدها وتمنعها من الخروقات اليومية».
