أشار رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، إلى “أننا ندعو المهجرين إلى العودة إلى بلدهم وإعادة الاستثمار والمشاركة معنا في بناء سوريا الجديدة”.
ولفت، إلى “أننا استلمنا مؤسسات الدولة من خلال انتقال سلس من وزارات حكومة النظام البائد”، في إشارة إلى نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأوضح البشير أن “أولويتنا الحفاظ على الخدمات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد”، مضيفًا “هدفنا الأساسي كان عدم وقوع فوضى والحفاظ على الخدمات ونجحنا في ذلك”.
وقال رئيس الحكومة السورية الانتقالية “نواجه تحديات كبيرة من بينها الفساد الإداري والمالي والبنى التحتية المتهالكة والديون”، و”النظام المجرم ومنظومته الأمنية عملت على مدى عقود على سرقة مقدرات البلاد ومواردها”.
وذكر أن “الشعب السوري كان يعيش وضعا معيشيا صعبا وأجور الموظفين كانت تتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً”، و”لا يوجد أرقام دقيقة حتى الآن بشأن الأموال التي سرقها بشار الأسد ومنظومة الفساد”.
وتابع البشير: “الشعب السوري يشعر بخذلان المجتمع الدولي وآن الأوان لنصرة هذا الشعب المظلوم”، مضيفا “على المجتمع الدولي محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا على مدار السنوات السابقة”.
هذا، وطالب رئيس الحكومة السورية الانتقالية المجتمع الدولي برفع العقوبات عن سوريا والإفراج عن الأموال المجمدة، مشيرًا إلى “أننا استلمنا خزائن سوريا خاوية ورقم الاحتياطي المالي للبلاد قليل لا يذكر”.
وأوضح “أننا نهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أموال الناس وممتلكاتهم وتوفير الحد الأدنى من الخدمات”، وقال إن “المنظومة القانونية الحالية قديمة جدا وعدد من مؤسسات الدولة يحتاج إلى إعادة هيكلة”.
