اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إسرائيل بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” في الحرب التي تخوضها ضدّ حركة “حماس” في غزة بسبب فرضها قيودا على وصول المياه الى جزء من سكّان القطاع، مطالبة بفرض عقوبات عليها.
وفي تقرير جديد ركّز على المياه، أوردته “فرانس برس”، قالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرّا : “إن السلطات الإسرائيلية فرضت عمدا على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية مصمّمة لتدمير جزء من السكّان، وذلك من خلال تعمّد حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك من الوصول إلى المياه بشكل كاف”.
أضاف التقرير: “انّ هذه القيود أدّت على الأرجح إلى آلاف الوفيات، ومن المحتمل أن يستمر التسبّب في الوفيات”.
وتابع: “منذ تشرين الأول 2023، عمدت السلطات الإسرائيلية إلى عرقلة وصول الفلسطينيين إلى الكمية الكافية من المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة في قطاع غزة”.
وتطرق بالتفصيل إلى ما وصفته المنظمة “حرمانا متعمدا من المياه الآمنة للشرب والصرف الصحي اللازمة للحدّ الأدنى من بقاء الإنسان على قيد الحياة”.
وأشار الى أن إسرائيل أوقفت “ضخّ المياه إلى غزة وقيّدت وعطّلت معظم البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة بقطع الكهرباء وتقييد الوقود… ومواد معالجة المياه وأصابتها بأضرار ومنعت دخول إمدادات المياه الأساسية”.
واعتبر أن “السلطات الإسرائيلية خلقت عمدا ظروفا معيشية مصمّمة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في غزة كليا أو جزئيا”.
وخلُص التقرير إلى أنّ هذه الأفعال تشكّل جريمة حرب متمثلة “بالإبادة وبأفعال إبادة جماعية”
