أعلن قصر الإليزيه، مساء الإثنين، التشكيلة الجديدة للحكومة الفرنسية برئاسة فرانسوا بايرو، بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة إليزابيث بورن إثر انهيارها في تصويت برلماني تاريخي بسبب خلافات حادة حول الموازنة.
احتفظ عدد من الوزراء بمناصبهم، من بينهم:
برونو روتايو في وزارة الداخلية.
اعلان
جون نويل بارو في وزارة الخارجية.
رشيدة داتي في وزارة الثقافة.
أما أبرز التعديلات، فقد شهدت عودة رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن إلى الحكومة لتولي وزارة التربية والتعليم، فيما تسلّم رئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس حقيبة وزارة أراضي ما وراء البحار.
كما تولى جيرالد دارمانان وزارة العدل في خطوة أثارت اهتمام المراقبين السياسيين.
وضع رئيس الوزراء فرانسوا بايرو موازنة عام 2025 في صدارة أجندته، مشددًا على ضرورة معالجة العجز المالي الفرنسي المتزايد والديون المرتفعة التي أثارت قلق الأسواق المالية. كما أكد أهمية تحقيق توافق سياسي داخل البرلمان الذي يشهد انقسامًا غير مسبوق، مما يعكس التحديات التي ستواجهها الحكومة في المرحلة المقبلة.
تأتي هذه الحكومة في وقت حساس، حيث تواجه فرنسا تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، من بينها المطالب الشعبية بتحسين الخدمات العامة، وضغوط الأسواق المالية التي تتابع عن كثب الخطوات الإصلاحية المزمعة.
انهارت الحكومة السابقة برئاسة إليزابيث بورن خلال تصويت برلماني على الموازنة، وهو ما مثّل أول هزيمة من نوعها في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يعاني من تراجع شعبيته وسط أزمات سياسية واقتصادية متلاحقة.
وكان التصويت التاريخي انعكاسًا لخلافات عميقة بين الأحزاب السياسية، خصوصًا المعارضة التي اتهمت الحكومة بتجاهل قضايا أساسية تتعلق بالإنفاق الاجتماعي والضرائب.
في هذا السياق، اعتبر المراقبون أن تعيين بايرو رئيسًا للحكومة يحمل رسائل تهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق التوازن بين القوى المختلفة داخل البرلمان.
(المصدر – سكاي نيوز)
