صدق الكنيست الإسرائيلي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لعام إضافي، بناءً على توصية اللجنة المشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور، حيث تقرر تمديد سريان الإعلان حتى 16 ديسمبر/ كانون أول 2025.
يمنح هذا الإجراء الحكومة الإسرائيلية صلاحيات استثنائية تشمل الحق في وضع أنظمة طوارئ تتجاوز التشريعات القائمة التي يقرها الكنيست.
وتُعتبر أنظمة الطوارئ سارية المفعول فقط خلال فترة حالة الطوارئ، وتتيح للحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية التي قد يصعب التعامل معها في الظروف الطبيعية.
جاء إعلان حالة الطوارئ الحالي في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، إثر الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مناطق “غلاف غزة” وبعض البلدات الإسرائيلية الجنوبية، مما أدى إلى اندلاع حرب واسعة النطاق على قطاع غزة.
إلى جانب ذلك، وافق الكنيست على زيادة في ميزانية الجيش الإسرائيلي، بهدف تعزيز قدراته العسكرية وتطوير أنظمة الدفاع.
أداة لضمان الاستقرار
في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها إسرائيل، يُعتبر تمديد حالة الطوارئ أداة حيوية لضمان استقرار الدولة وحماية مواطنيها.
يهدف هذا الإجراء، القائم على أسس قانونية، إلى منح السلطات صلاحيات استثنائية لمواجهة التهديدات التي قد تؤثر على أمن إسرائيل أو نظامها العام.
