تقدم نواب “اللقاء النيابي المستقل” باقتراح قانون يقضي بالعفو العام وتخفيض بعض العقوبات بشكل استثنائي.
وأوضح النائب عماد الحوت أن الاقتراح جاء نتيجة للأوضاع اللاإنسانية في السجون، حيث بلغ الاكتظاظ 333%، وتأخر إصدار الأحكام في العديد من القضايا.
كما تطرق إلى المخاوف بشأن الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستثنائية التي تفتقر إلى ضمانات العدالة.
وأشار الحوت إلى أن الاقتراح يتيح لوزارة العدل تنفيذ إصلاحات حقيقية في السجون، مع الحفاظ على مفهوم العقاب العادل. كما تم تحديد استثناءات من العفو تشمل القتل العمد، جرائم الفساد، وجرائم المخدرات المتكررة.
ختم الحوت بتوجيه الشكر للقضاة والمحامين ودار الفتوى التي دعمت التحضير لهذا الاقتراح لضمان تحقيق العدالة على المستوى الوطني.
