من المعروف أنّ لبنان أدرج مؤخراً على “اللائحة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) بتهمة “عدم الامتثال للمعايير الدولية من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. من المعروف أيضاً أنّ إيران مدرجة على “اللائحة السوداء” في تلك المنظمة، وهي من أكثر الدول عدم امتثال لمكافحة تبييض الأموال، وهي خارج النظام المصرفي العالمي. مما يعني أنّ حصولنا على الأموال من إيران بهذه الطريقة المشبوهة يدفع بلبنان خطوة إضافية نحو “اللائحة السوداء”. أي نحو انقطاعه كلياً عن النظام المالي العالمي.
في هذه الحالة تكون جميع الأموال الشرعية الواردة من الخارج على شكل تحويلات مصرفية أو تحويلات بواسطة شركات تحويل الأموال، والمقدّرة كلّها بأكثر من 7 مليارات دولار سنوياً، مهدّدة بالتجميد.
هذا الأمر لن يطال بيئة “حزب الله” وحدها، وإنما سائر المواطنين اللبنانيين، خصوصاً أنّ مصدر تلك الأموال هو “الشريان الحيوي” الوحيد الذي يرفد اللبنانيين بالعملة الصعبة، ويوازن في ميزان المدفوعات (مقدرة بقرابة 3/1 من حجم الاقتصاد اللبناني).
هل لبنان واللبنانيون ضدّ الأموال الإيرانية أو ضدّ الإعمار؟
الجواب البديهي والسريع يفيد بأنّ أغلب اللبنانيين مع إعادة الإعمار، ولا اعتراضات إن كان جزءاً من الأموال المخصصة لذلك آتياً من إيران. وإنما المشكلة تكمن في طريقة وصول تلك الأموال إلى لبنان. قبيل الإعلان عن وقف إطلاق النار في 27 من تشرين الثاني الفائت، علمت “نداء الوطن” أنّ الحكومة اللبنانية كانت بصدد التنسيق مع البنك الدولي من أجل إطلاق صندوق خاص وظيفته جمع الهبات والمساعدات المرتقبة من الدول المانحة وتلك الصديقة للبنان. إلاّ أن مصير الصندوق المذكور ما زال مجهولاً، إذ يبدو أنّه مرتبط بعاملين:
أ- حماسة المجتمع الدولي لمساعدة لبنان.
ب- إرادة السلطة السياسية و”حزب الله” في تطبيق القرار 1701.
أوساط رئاسة الحكومة اللبنانية أفادت “نداء الوطن” في حينه، بأنّها استمزجت إيران حول استعدادها للتعاون مع البنك الدولي من أجل إيداع الأموال في الصندوق المذكور فور إنشائه. فكان الجواب في حينه، بحسب ما تؤكد أوساط الرئيس نجيب ميقاتي، أنّ “لطهران علاقة مع البنك الدولي ولا مانع لديها في ذلك”. إلاّ أنّ المطلعين على آليات عمل البنك الدولي، يفيدون بأنّ تلك الآلية قد تستغرق الكثير من الوقت، وتستدعي الحصول على موافقات مسبقة (Clearances) من الخزينة الأميركية قبل الشروع بقبول الهبات والمساعدات من طهران، نتيجة إدراج إيران على لوائح العقوبات.
وعليه، فإن ثبُت وجود أموال في الحقائب الدبلوماسية الإيرانية على متن طائرة أمس الأول، فهذا يشير إلى أنّ إيران قد عدلت عن فكرة التعاون مع الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، واختارت دفع الأموال مباشرة لـ”حزب الله”.
أو ثمة احتمال آخر يفيد بأنّها لا تستطيع دفع أموال إعادة الإعمار، المقدّرة بما يزيد عن 5 مليار دولار، فقامت بتلك “الحركة البهلوانية” من أجل القول إنّ السلطات اللبنانية الرسمية لا تقبل منّا الأموال… فتدفع بذلك عنها تُهَم التقصير!
في كل الأحوال، ما قامت به السلطات اللبنانية في مطار رفيق الحريري الدولي هو قرار ينبع من “منطق الدولة”. قرار يجب أن يُعمّم ويسري على كل الطائرات الآتية من الخارج وتحوم حولها أو حول الجهة الآتية منها الشبهات.
ألم يطلب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم من الدولة تحمّل مسؤولياتها؟ فلماذا تعترض بيئة “الحزب” حينما تقوم الدولة بتحمّل تلك المسؤوليات أو جزء منها؟
عماد الشدياق- “نداء الوطن”
