صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي
لمن يهمّم الأمر ، تكثُر في المرحلة الراهنة مساعٍ إنقاذية وتشمل عناوين عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر “وقف القتال في لبنان ، أو بالأحرى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ، وضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية كي تنتظم المؤسسات”. المشكلة أننا نتغاضى عن جوهــر المشكلة في لبنان ، وأغلبية الوافدين إلى الجمهورية اللبنانية يحملون مبادرات فارغة من أي مضمون عملي للحد من الأزمات المستفحلة عندنا ، وأغلب الظن أنّ القيادات السياسية اللبنانية والمراجع الروحية المسيحية والإسلامية يُعالجون قشور الأزمة ويُحاولون وضع حد لها عبر الأطراف المتنازعة والتي أثبَتَتْ الأيام والظروف أنهم السبب في هذه الأزمات المتشعبة سياسيًا – أمنيًا – إقتصاديًا – إجتماعيًا .
لا مستقبل بدون حل جذري يقوم على القواعد الدستورية وشرعة حقوق الإنسان والمحافظة على السيادة التامة والناجــزة ، ويومَا عن يوم تتسِّم أوجه الخطاب السياسي والمجتمعي الرغبة الجذرية في إستنباط الحلول السليمة ، وفي نفس الوقت يتضّحْ أننا لا نكاد نتقدّم إلى الأمام بسبب المنظومة السياسية القائمة . هناك نقاشات حول قضايا ملحّة مثل “خرق السيادة الوطنية ” و ” النظام الميليشياوي” و ” منظومة سياسية لا تحترم أصول العمل السياسي ” ولكنها للأسف لا تأخذ مداها في النقاشات المستفيضة ولا تصل إلى أي نتائج والدليل ما آلتْ إليه الأمور في المرحلة الحاضرة من فراغ في مقام رئاسة الجمهورية والخلافات بين المكوّنات السياسية اللبنانية وتحديدًا الخلافات المستعرة بين المكونات المسيحية على الإستحقاق الرئاسي ، إضافة إلى الحرب مع إسرائيل والتمادي في قصفها للأحياء السكنية موقعةً العديد من الضحايا دونما تحريك ساكن داخليًا -–إقليميًا -–دوليًا ، وفي المحصلة تكون نتيجة المراجعات ” هذا هو نتاج الساسة الذين إنتخبتموهم ، دبّروا أموركم” .
لكل متعاطي في الشأن العام ، نعلم جميعًا مدى الدمار والفوضى اللذان لحقا بالجمهورية اللبنانية وكم عانى ويُعاني شعبنا من الويلات وخصوصًا في الفترة الحاضرة حيث قرّر فصيلاً لبنانيًا لا يتمتّع بأي شرعية دستورية ولكنه يستظل بيانًا إنشائيًا صدر في البيانات الوزارية الحكومية ومضمونه ” جيش – شعب – مقاومة ” حيث أثبت فشله الذريع وعلى كافة المستويات وها نحن اليوم ندفع ثمن الصراع الإقليمي – الدولي بإرادة شبه لبنانية . أجيالنا هاجرت ولم تعرف سوى الحرب ، وهذه الأجيال تحتاج إلى الأمن والإستقرار والسيادة التامة والناجزة . ولا يمكن العمل على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية على نفس الأُسُسْ التي أدتْ لما نحن عليه . إنّ العودة إلى ما كان يُمارس في الماضي ليس الخيار السليم وهذا الأمر يجب أن يتداركه كل من يسعى لحل الأزمة الرئاسية وبصريح العبارة ” لا لأي رئيس لإدارة الأزمة ” بل لرئيس جمهورية ورئيس حكومة يسعيان للبدء بحـل الأزمة اللبنانية .
إنّ مصلحتنا كشعب لبناني حــرْ العـودة إلى الدستور وقانون الدفاع الوطني وأن نتحد كشعب حر مقدام شجاع مثقف بطل حول رؤية لمستقبل بلدنا وحول تطلعات لحياة كريمة حرّة وآمنة وسلامة أراضينا ، وبحث حقيقي عن المخارج التي بإمكانها إعادة الأمور السياسية إلى نصابها السليم . إننا بحاجة إلى تغيير المسار السياسي المنتهج من قبل الساسة ورجال الدين مسيحيين ومسلمين على قاعدة الشريك الوطني الموثوق فيه وعلى قاعدة التعاطي السليم مع المجتمعين العربي والدولي .
لـــــــــــــذلك يقع على عاتقنا مسؤولية إتخاذ الخطوات المنصوص عليها في الدستور اللبناني وفي طليعتها قبل كل شيء بند حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ، ومن ثمّ التطبيق التدريجي لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني من بنود ، كما تطبيق ما ورد من قرارات دولية وإتخاذ الخطوات في الإتجاه الصحيح حيث على الرئيس الذي ينتخب وبمعية حكومته تطبيق مندرجات القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701 ، وليكن معلومًا أنّ نص هذا القرار واضح وليس بحاجة لأي تفسير ونطاقه ليس جنوب الليطاني حصرًا ولا حتى كل الأراضي اللبنانية فقط ، بل يمنع بوضوح أي دولة أو أي جهة مهما علا شأنها من بيع أو إرسال السلاح أو حتى تقديم السلاح أو أي معدات أو مساعدات عسكرية أو مرورها عبرها برًا – بحرًا – جوًا ، كما يمنع تدريب أو تجهيز أي كيان عسكري وشبه عسكري غير الجيش وسائر القوى الشرعية .
كباحثين وأعضاء في مركز الأبحاث PEAC ، منطقنا هو إسترجاع الدولة من كنف خاطفيها لكل أبنائها بعيدَا عن مناحة السلاح الغير شرعي والتبعية والإرتهان ، ولا رئاسة لإدارة أزمة ولا رئيس تابع ومرتهن لقوى الأمر الواقع ، وليكن معلومًا أن …
لمن يهمّم الأمر ، تكثُر في المرحلة الراهنة مساعٍ إنقاذية وتشمل عناوين عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر “وقف القتال في لبنان ، أو بالأحرى وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ، وضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية كي تنتظم المؤسسات”. المشكلة أننا نتغاضى عن جوهــر المشكلة في لبنان ، وأغلبية الوافدين إلى الجمهورية اللبنانية يحملون مبادرات فارغة من أي مضمون عملي للحد من الأزمات المستفحلة عندنا ، وأغلب الظن أنّ القيادات السياسية اللبنانية والمراجع الروحية المسيحية والإسلامية يُعالجون قشور الأزمة ويُحاولون وضع حد لها عبر الأطراف المتنازعة والتي أثبَتَتْ الأيام والظروف أنهم السبب في هذه الأزمات المتشعبة سياسيًا – أمنيًا – إقتصاديًا – إجتماعيًا .
لا مستقبل بدون حل جذري يقوم على القواعد الدستورية وشرعة حقوق الإنسان والمحافظة على السيادة التامة والناجــزة ، ويومَا عن يوم تتسِّم أوجه الخطاب السياسي والمجتمعي الرغبة الجذرية في إستنباط الحلول السليمة ، وفي نفس الوقت يتضّحْ أننا لا نكاد نتقدّم إلى الأمام بسبب المنظومة السياسية القائمة . هناك نقاشات حول قضايا ملحّة مثل “خرق السيادة الوطنية ” و ” النظام الميليشياوي” و ” منظومة سياسية لا تحترم أصول العمل السياسي ” ولكنها للأسف لا تأخذ مداها في النقاشات المستفيضة ولا تصل إلى أي نتائج والدليل ما آلتْ إليه الأمور في المرحلة الحاضرة من فراغ في مقام رئاسة الجمهورية والخلافات بين المكوّنات السياسية اللبنانية وتحديدًا الخلافات المستعرة بين المكونات المسيحية على الإستحقاق الرئاسي ، إضافة إلى الحرب مع إسرائيل والتمادي في قصفها للأحياء السكنية موقعةً العديد من الضحايا دونما تحريك ساكن داخليًا -–إقليميًا -–دوليًا ، وفي المحصلة تكون نتيجة المراجعات ” هذا هو نتاج الساسة الذين إنتخبتموهم ، دبّروا أموركم” .
لكل متعاطي في الشأن العام ، نعلم جميعًا مدى الدمار والفوضى اللذان لحقا بالجمهورية اللبنانية وكم عانى ويُعاني شعبنا من الويلات وخصوصًا في الفترة الحاضرة حيث قرّر فصيلاً لبنانيًا لا يتمتّع بأي شرعية دستورية ولكنه يستظل بيانًا إنشائيًا صدر في البيانات الوزارية الحكومية ومضمونه ” جيش – شعب – مقاومة ” حيث أثبت فشله الذريع وعلى كافة المستويات وها نحن اليوم ندفع ثمن الصراع الإقليمي – الدولي بإرادة شبه لبنانية . أجيالنا هاجرت ولم تعرف سوى الحرب ، وهذه الأجيال تحتاج إلى الأمن والإستقرار والسيادة التامة والناجزة . ولا يمكن العمل على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية على نفس الأُسُسْ التي أدتْ لما نحن عليه . إنّ العودة إلى ما كان يُمارس في الماضي ليس الخيار السليم وهذا الأمر يجب أن يتداركه كل من يسعى لحل الأزمة الرئاسية وبصريح العبارة ” لا لأي رئيس لإدارة الأزمة ” بل لرئيس جمهورية ورئيس حكومة يسعيان للبدء بحـل الأزمة اللبنانية .
إنّ مصلحتنا كشعب لبناني حــرْ العـودة إلى الدستور وقانون الدفاع الوطني وأن نتحد كشعب حر مقدام شجاع مثقف بطل حول رؤية لمستقبل بلدنا وحول تطلعات لحياة كريمة حرّة وآمنة وسلامة أراضينا ، وبحث حقيقي عن المخارج التي بإمكانها إعادة الأمور السياسية إلى نصابها السليم . إننا بحاجة إلى تغيير المسار السياسي المنتهج من قبل الساسة ورجال الدين مسيحيين ومسلمين على قاعدة الشريك الوطني الموثوق فيه وعلى قاعدة التعاطي السليم مع المجتمعين العربي والدولي .
لـــــــــــــذلك يقع على عاتقنا مسؤولية إتخاذ الخطوات المنصوص عليها في الدستور اللبناني وفي طليعتها قبل كل شيء بند حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ، ومن ثمّ التطبيق التدريجي لما ورد في وثيقة الوفاق الوطني من بنود ، كما تطبيق ما ورد من قرارات دولية وإتخاذ الخطوات في الإتجاه الصحيح حيث على الرئيس الذي ينتخب وبمعية حكومته تطبيق مندرجات القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1701 ، وليكن معلومًا أنّ نص هذا القرار واضح وليس بحاجة لأي تفسير ونطاقه ليس جنوب الليطاني حصرًا ولا حتى كل الأراضي اللبنانية فقط ، بل يمنع بوضوح أي دولة أو أي جهة مهما علا شأنها من بيع أو إرسال السلاح أو حتى تقديم السلاح أو أي معدات أو مساعدات عسكرية أو مرورها عبرها برًا – بحرًا – جوًا ، كما يمنع تدريب أو تجهيز أي كيان عسكري وشبه عسكري غير الجيش وسائر القوى الشرعية .
كباحثين وأعضاء في مركز الأبحاث PEAC ، منطقنا هو إسترجاع الدولة من كنف خاطفيها لكل أبنائها بعيدَا عن مناحة السلاح الغير شرعي والتبعية والإرتهان ، ولا رئاسة لإدارة أزمة ولا رئيس تابع ومرتهن لقوى الأمر الواقع ، وليكن معلومًا أن …
اعتقدنا أنّ هول المأساة التي يمرّ بها الشعب اللبناني المقهور والتائه والحزين بسبب الحرب والموت والدمار والتهجير التي طالت شريحة واسعة من اللبنانيين التي تنام في العراء وقوفًا ومن دون أدنى الشروط الصحية المطلوبة بانتظار لقمة طعام لها ولأولادها، فيما شريحة أخرى كان لها “حظ” إيجاد مركز إيواء، وما أدراكم ما هي هذه المراكز، وبالتالي اعتقدنا لوهلة أنّ هذه المأساة التي يعيشها اللبنانيون في الوقت الحاضر ستدفع بعض الشخصيات السياسية، ولاسيّما جماعة الممانعة، الى مراجعة عميقة لكل مواقفها التي أوصلت لبنان واللبنانيين الى ما نحن فيه، ولكن تبيّن، وبكل أسف، وبخاصّةٍ من مسرحيات الأيام الماضية بعض العقول ما زالت على ما كانت عليه، إذ في خضم ما يحصل كلّه، وفي خضم الموت والآلام والأوجاع التي تعانيها أكثرية الشعب اللبناني، لم تتورّع هذه العقول عن الاستمرار بألاعيبها السابقة وكأن شيئًا لم يحصل في البلد.
عندما تمّت مراجعة “القوات اللبنانية” وبعض قوى المعارضة بخصوص احتمال انتخاب رئيس للجمهورية، تلقفّت الأمر فورًا اعتقادًا منها أنّ من كان يعطِّل عاد إلى رشده وتراجع عن تعطيله أمام هول ما يحدث في البلد، فأرسلت الأجوبة الإيجابية بانتظار المسار الأخير المتمثِّل بتحديد جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، ولكن ما إن أبدت “القوات” والمعارضة كل إيجابية، كالعادة، حتى راح الفريق الآخر يتراجع شيئًا فشيئًا، بدءًا بربط الانتخابات الرئاسية بوقف إطلاق النار، مرورًا بشرط تأمين توافق 86 نائبًا، وهذا أمر مستحيل، وصولا الى اعتبار النائب السابق سليمان فرنجية توافقيًّا، وهذا فضلا عن تأكيد عدّة مصادر من “حزب الله” أنّ الوقت الحالي ليس وقت الاستحقاقات الدستورية ولا الملفات السياسية، إنما الوقت هو للميدان.
ولم يكتف أصحاب الأوجه الصفراء بكل ما تقدّم، إنما اتبعوه مع وسائل الإعلام التي تدور في فلكهم بحملة مركزة تضع المسؤولية على “القوات اللبنانية” وفريق المعارضة بتعطيل فرصة مفترضة من قبلهم لانتخاب رئيس للجمهورية.
إنّ ما يجري هو مؤسف للغاية، إذ كيف يمكن لمسؤولين كبار في الدولة وخارجها أن يكونوا على هذا القدر من اللا مسؤولية فيواصلون إن تعطيلهم للانتخابات الرئاسيّة، أو تحميلهم زورًا وبطلانًا لـ”القوات” والمعارضة هذه المسؤولية التي يتحملونها هم بالوقائع الدامغة، والأسوأ من ذلك كلّه أنّ بعضهم ذهب شاكيًا الى البطريرك بشارة الراعي وطالبًا من غبطته إقناع القوى المسيحية بتسهيل أمر انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أنّ الممانعة عطّلت الدورة الثانية من الجلسات كلّها، وأوقفت الدعوات لجلسات انتخابية، فيما شاركت “القوات” والمعارضة في الجلسات كلّها وأصرّت على الدورة الثانية، وطالبت وما زالت تطالب بضرورة الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس العتيد.
وأخيرًا، رأفة باللبنانيين الذين فقدوا حبيبًا وقريبًا ودمّرت منازلهم ويعانون من قهر التهجير والمأساة التي ألمّت بهم، وبالتالي رأفة بهؤلاء كلهم فإن الوقت ليس للتعطيل ولا لمسرحيات التذاكي، إنما الوقت لإخراج لبنان واللبنانيين من هذه المأساة، والخطوة المطلوبة على هذه الطريق تكمن في الدعوة الفورية إلى جلسة انتخابات رئاسية مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.
