رأى تجمع “مقيمون ومنتشرون من أجل لبنان”، في بيان، أن “اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، وتنفيذ بنود الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله من اجل وقف الغزو الاسرائيلي للبنان، وسحب الذرائع من أجل ذلك عبر تفكيك البنية العسكرية لحزب الله وكل الميليشيات التي تعمل على الأراضي اللبنانية، هو المدخل الصحيح والوحيد من اجل البدء بعملية بناء الدولة”، ودعا الى” الالتفاف حول الدستور اللبناني والدعوة إلى تطبيقه حرفيا في عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقبل” ، مؤكدا ان “دور رئيس الجمهورية العتيد هو اهم من الاسم، وهو ان يكون الحكم بين اللبنانيين وليس الحاكم وحارس الدستور والساهر على تطبيقه إنفاذا للقسم الذي يؤديه فور انتخابه” .
وحذر “رئيس مجلس النواب من أي محاولات للالتفاف على عملية الانتخاب، وخصوصاً بعد تعطيله لهذا الاستحقاق الدستوري لمدة سنتين”، لافتا الى إن “المسؤولية الوطنية تحتم على جميع الأطراف السياسية احترام الدستور والالتزام بمسار ديموقراطي شفاف يحمي مصالح الشعب اللبناني”.
وختم مؤكدا أن أي “رئيس للجمهورية يتم انتخابه، عليه أن يلتزم علانية وبشكل واضح، تطبيق الدستور حرفياً بما يشمل نزع جميع السلاح غير الشرعي من حزب الله وسائر الميليشيات المتواجدة على الأراضي اللبنانية، وضع استراتيجية واضحة للقضاء على الفساد من خلال خطوات عملية وإصلاحات جذرية تشمل كل القطاعات، تطهير القضاء وإعادة هيكلته وضمان استقلاليته ومحاسبة القضاة الفاسدين وأولئك الذين يعملون وفقاً للمحسوبيات، اضافة الى إلغاء جميع الحصانات والأذونات التي تعرقل عمل القضاء، بما يضمن محاسبة المسؤولين دون استثناء أو انتقائية”.
