كشف رئيس بلدية القاع على موقع الفيسبوك عن ظاهرة التهريب على الحدود بين لبنان وسورية تحديد سهل القاع وقال
تهريب المحروقات (المازوت والبنزين والغاز) إلى سوريا أصبح ظاهرة خطيرة تُهدد الاقتصاد والأمن الاجتماعي في لبنان. هذه العمليات النشطة تتم بشكل يومي عبر المعابر غير الشرعية، حيث يتم تهريب كميات ضخمة من المحروقات، إضافة إلى سلع أخرى مثل الخضار، الفواكه، المكسرات، الأقمشة، الأسمنت، ومعدات الطاقة الشمسية، وأي شيء يلبي احتياجات السوق السوري.
على سبيل المثال، يُهرّب يوميًا نحو 45 صهريجًا من المحروقات عبر بلدة القاع، كل منها يحمل حوالي 20 طنًا، أي ما يعادل 900 ألف ليتر يوميًا، و6.3 مليون ليتر أسبوعيًا، مما يحقق أرباحًا غير قانونية تُقدّر بـ1.575 مليون دولار أسبوعيًا من سلعة واحدة فقط . مع العلم ان هذه الصهاريج على سبيل المثال تمر على عدة حواجز عسكرية وامنية قبل الوصول الى الحدود والحجة انها للاستهلاك المحلي في محطات المحروقات .
القوانين المطبّقة لا تُعد رادعة، إذ يتم توقيف الوسائل المهربة فقط عند الحدود، ما يتيح استكمال العملية بسهولة. في ظل ذلك، لا يمكن تصوّر أن يستهلك سهل القاع كل هذه الكميات، كما أن المنطقة لا تمتلك مستودعات تتسع لهذه الكميات الكبيرة. فلماذا وزارت الاقتصاد والمالية والطاقة والجمارك لا تدقق وتتحرى وتراقب اين تصرف هذه الكميات وكيف .
تهريب المحروقات قد يرافقه تهريب للأسلحة والبشر، مما يعزز الفوضى ويعرقل ترسيم الحدود واستقرارها ويسبب بمعارك عسكرية مثل الذي حصل في بلدة معربون مؤخرا بسبب المردود المالي غير الشرعي الكبير .
هذا الواقع يستدعي تحرّكًا جادًا من الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات الاقتصادية، الأمنية، والمالية، لضبط الحدود، محاسبة المتورطين، ووضع حدّ لهذه الظاهرة التي تُضر بالاقتصاد والأمن الوطني.
اللهم إنّي بلّغت.
