بحسب الوزير السابق القاضي الدستوري سليم جريصاتي، فإن النص الدستوري مقتضب جدّاً في موضوع التكليف، إذ يقول باستشارات نيابية ملزمة، يسمّي بعدها رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بما يعني في مكان ما، أنّ من يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أي الأكثرية العادية، وليس الأكثرية المطلقة، يتمّ تكليفه بتشكيل الحكومة، وطبعاً بعد التشاور مع رئيس مجلس النواب. والمقصود بالتشاور هنا هو أن رئيس الجمهورية سيلتفت إلى أحكام الدستور، أي هل تمّت مراعاتها، وإلى المشاركة الواسعة من مختلف الكتل، وإلى عدم تشرذم الأصوات”.
ولفت جريصاتي إلى أن غياب مكوّن شيعي بأكمله عن تسمية رئيس الحكومة قد طرح إشكالية، معتبراً أنها “سوف تكتسب خطورة أكبر في حال انسحابها على الحكومة عند غياب مكوّن سياسي طائفي بأكمله عنها، وهذا ما لا اتمناه تأميناً لانطلاقة العهد على أسس جامعة وواعدة”.
