أعلن “التيار الوطني الحر” عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” أنه “بعد الطعن الذي قدمه نواب التيار الوطني الحر، أبطل المجلس الدستوري جزئياً بعض مواد وفقرات القانون ٣٢٨/٢٠٢٤ المرتبط بتعليق المهل”.
وأكد “التيار”:” إن هذا الإبطال يؤكد مجدداً أهمية استقلالية المجلس الدستوري، وسيواصل التيار الوطني الحر من جهته جهده التشريعي وعمله الرقابي، إحقاقاً للحق والعدالة وصوناً للدستور
