توقفت مصادر قضائية عند استئناف المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، لتحقيقاته واستدعاءاته، مؤكدة أن بإمكان القاضي البيطار تحريك الملف واستدعاء سياسيين وأمنيين وإداريين. ومع ذلك، شددت المصادر على أن هذا لا يعني أن الخطوط الحمراء المرسومة أمامه قد زالت، أو أنه يستطيع اتخاذ قرارات كبيرة تحدث هزات سياسية في لبنان. وأضافت أن الشعارات التي تُرفع شيء، والواقع المعقد الذي يواجهه الملف شيء آخر تماماً.
