النهار
بدأت مصارف تٌحضّر حملة إعلامية ضد احتمال إبطال التعميمين الصادرَين عن مصرف لبنان 151 المنتهي الصلاحية والـ165 خوفاً من أن يؤدي ذلك الى مطالبة المودعين بأموالهم كاملة من دون أيّ اقتطاع، علماً أنّ سعر صرف ما يُسمّى “الدولار المحلي” او “اللولار” بخمسة عشر ألف ليرة للدولار الواحد مخالف لكل القوانين المحلية والعالمية وهو نوع من النهب الذي يحاسب عليه القانون. ويتردّد أنّ هذا الامر هو الذي دفع المصارف الى الاتفاق على اجراء انتخابات جمعيتها لمواجهة استحقاقات مقبلة تخصها مجتمعة.
