- في شكل غير مسبوق ارتفعت وتيرة الجرائم وعمليات السرقة والنشل والسطو في الآونة الاخيرة، وتركز معظمها في بيروت، فلا يكاد يمر يوماً إلإ ويسجل فيه جريمة سرقة.
- في إطار “ترقيع” الحلول للأزمات المتجذرة، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن الوزارة أعطت توجيهاتها إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت ليلاً بعد زيادة السرقات.
- من جهته، عمل محافظ بيروت القاضي مروان عبود على إصدار قرار ينظم سير الدراجات النارية ضمن محافظة بيروت، بحيث يمنع تنقلها من الساعة 7 مساءً وحتى 5 صباحاً نظراً للظروف الأمنية.
- ويُستثنى من هذا القرار العاملون في القطاعات الصحفية والطبية والاستشفائية، إضافة إلى عناصر الشرطة البلدية، والقوى الأمنية، وفوج الإطفاء، والدفاع المدني، وكافة الأجهزة العسكرية.
- أما الأشخاص الذين يضطرون لاستخدام الدراجات النارية خلال ساعات الليل، فعليهم تقديم إثبات أو إفادة رسمية للحصول على ترخيص خاص من المحافظة.
- ولكن، مع كل التدابير والحملات التي تقوم بها الدولة للحد من عمليات السرقة عبر منع أصحاب الدرجات النارية من التجول ليلاً إلا أنها غير كافية، فالأزمة تحتاج إلى حلول جذرية لا ترقيعية، وفق ما أكده مصدر أمني لموقع “الجريدة”.
- وأوضح المصدر، أن المشكلة لن تتقلص إلا بتكثيف دوريات القوى الأمنية وحرس البلديات على الطرقات، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين.
- وبحسب المصدر، فان ضبط اللصوص يتطلب الكثير من العمل على الأرض، خصوصاً وأن البلد يشهد على دخول عصابات جديدة على “المصلحة”، وهو ما تم رصده خلال التوقيفات، ما يعني أن الوضع يتجه نحو انفجار إجتماعي إن لم يتم معالجة الموضوع بأسرع وقت.
- ولا يخفي المصدر ضعف إمكانات الدولة وقلة عديد العناصر في قوى الأمن الداخلي وفي البلديات والذين يعملون باللحم الحي، مؤكداً أنهم غير قادرين على تغطية المهمة إلا في حال زيادة اعدادهم وهو ما يعني أن لا حلول جذرية تلوح في الأفق، وأن تالبلد ذاهب إلى مزيد من الفلتان الأمني.
- وفي الإطار اعتبر المحامي شربل كميل عرب في حديث لموقع “الجريدة” أن “قرار منع تجول الدراجات النارية لن يكون كافياً ولكن قد يكون جزءًا من الحل لأسباب عدة”.
- وتساءل عرب “في حال تم إعطاء استثناءات لأصحاب المطاعم التي لديها خدمة توصيل إلى المنازل والعمل، من سيضمن أن تكون هذه التراخيص حقيقة وليست وهمية؟”.
- وأضاف: “هل لدى مفارز السير العدد الكافي من القوى الامنية لمواجهة هجوم للدراجات النارية أو مظاهرات خصوصاً وأن هذا القرار قد يصطدم مع عدم موافقة أغلبية راكبي الدراجات النارية الذين يستخدمونها لإنجاز أعمالهم أو من ليس لديه وسيلة نقل أخرى”.
- كما لفت عرب إلى “مشكلة كبيرة وهي عدم تسجيل الكثير من الدراجات النارية، فبعضها قد يكون مسروقا وبعضها لسوريين غير مسجلة ومن دون أوراق ورخص سوق، وهنا من سيجرؤ على حجزها وكيف سيتعامل القضاء المختص بمخالفات السير معها وهل سيتم التشدد بغرامات السير وفك حجزها أم أننها ستحرر بهاتف واحد” من مسؤول معين؟”.
- وبالنتيجة، يبقى منع سير الدراجات النارية ليلاً جزءًا من الحل، كون بعضها يستخدم من قبل عصابات النشل والسرقة والقتل كما في ترويج وتجارة المخدرات، وقرار وزير الداخلية على الرغم من أنه “أعرج” إلا أنه قد يكون في مكانه السليم وتبقى العبر في التطبيق.
- وإلى جانب هذه القرارات، لا بد من خطوات عملية تتمثل بنشر العناصر الأمنية مع تحسين رواتبهم وظروف خدمتهم، لكي يقدموا أكثر للوطن والمواطن، إلى جانب تفعيل الكهرباء والإنارة وكاميرات غرفة التحكم المروي. ويبقى الأهم من كل ذلك عودة هيبة الدولة عبر إلغاء “ثقافة” الوساطة والمحسوبية.
- في شكل غير مسبوق ارتفعت وتيرة الجرائم وعمليات السرقة والنشل والسطو في الآونة الاخيرة، وتركز معظمها في بيروت، فلا يكاد يمر يوماً إلإ ويسجل فيه جريمة سرقة.
- في إطار “ترقيع” الحلول للأزمات المتجذرة، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن الوزارة أعطت توجيهاتها إلى كل الأجهزة الأمنية لزيادة الدوريات ومنع الدراجات النارية في بيروت ليلاً بعد زيادة السرقات.
- من جهته، عمل محافظ بيروت القاضي مروان عبود على إصدار قرار ينظم سير الدراجات النارية ضمن محافظة بيروت، بحيث يمنع تنقلها من الساعة 7 مساءً وحتى 5 صباحاً نظراً للظروف الأمنية.
- ويُستثنى من هذا القرار العاملون في القطاعات الصحفية والطبية والاستشفائية، إضافة إلى عناصر الشرطة البلدية، والقوى الأمنية، وفوج الإطفاء، والدفاع المدني، وكافة الأجهزة العسكرية.
- أما الأشخاص الذين يضطرون لاستخدام الدراجات النارية خلال ساعات الليل، فعليهم تقديم إثبات أو إفادة رسمية للحصول على ترخيص خاص من المحافظة.
- ولكن، مع كل التدابير والحملات التي تقوم بها الدولة للحد من عمليات السرقة عبر منع أصحاب الدرجات النارية من التجول ليلاً إلا أنها غير كافية، فالأزمة تحتاج إلى حلول جذرية لا ترقيعية، وفق ما أكده مصدر أمني لموقع “الجريدة”.
- وأوضح المصدر، أن المشكلة لن تتقلص إلا بتكثيف دوريات القوى الأمنية وحرس البلديات على الطرقات، واتخاذ اجراءات صارمة بحق المخالفين.
- وبحسب المصدر، فان ضبط اللصوص يتطلب الكثير من العمل على الأرض، خصوصاً وأن البلد يشهد على دخول عصابات جديدة على “المصلحة”، وهو ما تم رصده خلال التوقيفات، ما يعني أن الوضع يتجه نحو انفجار إجتماعي إن لم يتم معالجة الموضوع بأسرع وقت.
- ولا يخفي المصدر ضعف إمكانات الدولة وقلة عديد العناصر في قوى الأمن الداخلي وفي البلديات والذين يعملون باللحم الحي، مؤكداً أنهم غير قادرين على تغطية المهمة إلا في حال زيادة اعدادهم وهو ما يعني أن لا حلول جذرية تلوح في الأفق، وأن تالبلد ذاهب إلى مزيد من الفلتان الأمني.
- وفي الإطار اعتبر المحامي شربل كميل عرب في حديث لموقع “الجريدة” أن “قرار منع تجول الدراجات النارية لن يكون كافياً ولكن قد يكون جزءًا من الحل لأسباب عدة”.
- وتساءل عرب “في حال تم إعطاء استثناءات لأصحاب المطاعم التي لديها خدمة توصيل إلى المنازل والعمل، من سيضمن أن تكون هذه التراخيص حقيقة وليست وهمية؟”.
- وأضاف: “هل لدى مفارز السير العدد الكافي من القوى الامنية لمواجهة هجوم للدراجات النارية أو مظاهرات خصوصاً وأن هذا القرار قد يصطدم مع عدم موافقة أغلبية راكبي الدراجات النارية الذين يستخدمونها لإنجاز أعمالهم أو من ليس لديه وسيلة نقل أخرى”.
- كما لفت عرب إلى “مشكلة كبيرة وهي عدم تسجيل الكثير من الدراجات النارية، فبعضها قد يكون مسروقا وبعضها لسوريين غير مسجلة ومن دون أوراق ورخص سوق، وهنا من سيجرؤ على حجزها وكيف سيتعامل القضاء المختص بمخالفات السير معها وهل سيتم التشدد بغرامات السير وفك حجزها أم أننها ستحرر بهاتف واحد” من مسؤول معين؟”.
- وبالنتيجة، يبقى منع سير الدراجات النارية ليلاً جزءًا من الحل، كون بعضها يستخدم من قبل عصابات النشل والسرقة والقتل كما في ترويج وتجارة المخدرات، وقرار وزير الداخلية على الرغم من أنه “أعرج” إلا أنه قد يكون في مكانه السليم وتبقى العبر في التطبيق.
- وإلى جانب هذه القرارات، لا بد من خطوات عملية تتمثل بنشر العناصر الأمنية مع تحسين رواتبهم وظروف خدمتهم، لكي يقدموا أكثر للوطن والمواطن، إلى جانب تفعيل الكهرباء والإنارة وكاميرات غرفة التحكم المروي. ويبقى الأهم من كل ذلك عودة هيبة الدولة عبر إلغاء “ثقافة” الوساطة والمحسوبية.
