ابرز مواقف الوزير جابر عبر ال ام تي في :
هناك طريقتان لتعطيل قانون إمّا عدم إصدار المراسيم أو عدم تعيين الهيئة الناظمة
شعار “وزارة المال للحرامية” يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية والاهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس
أثني على الزميل الوزير عامر بساط لأنّ خبرته مهمّة جدًّا وستستفيد منه الحكومة
واشنطن لن توقف مساعداتها للجيش اللبناني وهذا الامر يجب أن ينسحب على الجميع وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه
طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده و”بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال” وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ5 التي تتواجد فيها
مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ
تمنّيت على رئيس الحكومة قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة
الكهرباء في لبنان مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة
لإبرام اتفاق مع صندوق النقد هناك شرط يرتبط بضبط التهرّب الجمركي وعلى الدولة أن تعزّز مداخيلها لتتمكّن من تسديد ما عليها من قروض لصندوق النقد وغيره ولدّي خطة لتغيير آلية العمل في الجمرك
إذا استردينا موازنة 2025 ستأخذ أقلّه شهرًا لمناقشتها وستفتح شهية الوزراء الجدد لطلب موازنات لوزاراتهم وهذا سيُعيق إنطلاقة الحكومة والعهد ونُفكّر بجدّية لإقرار الموازنة بمرسوم كي لا تصرف الدولة على أساس القاعدة الإثني عشرية
لن أعطي سلف خزينة ولن أنفق من خارج الموازنة
على لبنان أن يعود إلى الطاولة للتفاوض مع حاملي سندات “اليوروبوندز” ومع شركة “لازارد” “ضاعت الطاسة
الدعم كان فضيحة كبيرة وإذا أردنا أن نُحاسب على الماضي فعلى القضاء المالي التحرّك
كل الأولويات أفقية ومهمّة وعلى الحكومة الجديدة التعامل معها كلّها ونحن لم ننبطح أمام صندوق النقد ولقد تصدّينا في لجنة المال والموازنة لكثير من الطروحات ومنها شطب 70 مليارا من خسائر مصرف لبنان
ليس صندوق النقد من عليه أن يفرض علينا إصلاحات إنّما نحن من علينا إجراء هذه الإصلاحات لأنّها حاجة لنا كدولة وحكومة وشطب الودائع غير وارد
لا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة التي تمثّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطّة لإعادة أموال المودعين والخطأ الأساسي الذي حصل أنّه لم يصدر الكابيتول كونترول قبل أن تفتح المصارف في تشرين 2019
إذا أردنا أن نخرج من تهمة “cash economy” لا بدّ من قطاع مصرفي فاعل وأمين
من المفترض أن نفتح باب الترشيحات لحاكمية مصرف لبنان لاختيار الشخص الأكفأ والذي يعطي قيمة مضافة بوجوده ولا أعتقد أنّ الولايات المتحدة تتدخل في التسميات
لن نزيد رسوم الجمرك أو الضرائب إنّما ستعمد الدولة إلى تحصيل كلّ مستحقاتها
