أشار النائب فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري إلى أنه: “أهم ثغرة في البيان الوزاريّ أنه لم يذكر رفع السرية المصرفية وتعديل القانون الحالي غير الفعّال والتدقيق المصرفيّ كما أنّه لم يذكر التحويلات التي حصلت عام 2019.”
وأضاف: “رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح “مطاطة” إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية.”
وختم مخزومي قائلاً: “نمنح الثقة لهذه الحكومة على أن تكون العبرة في التنفيذ وسنبقى العين الساهرة.”
