شارت نقابة المالكين في بيان، الى انه “بعدما وردتنا أكثر من مراجعة من مالكين في بيروت عن إقدام مستأجرين قدامى على ترك المنازل، ثم إقدامهم على تحويلها إلى مراكز للنازحين من دون علم المالك ولا مراجعته، لذلك يهم النقابة أن تنبه إلى أن عقد الإيجار ينص على حصر السكن بالجهة المستأجرة والمذكورة في العقد،
ولفتت الى ان “أمر مساعدة النازحين يعود إلى صاحب الملك لا غيره كائنا من كان، وهو الجهة الوحيدة المنوط بها تقديم هذه الخدمة بقرار منها وليس من المستأجر أو غيره
