تقوم الحكومة العراقية بمحاولة جديدة لاعتبار أن كل عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، وفق ما أظهرت وثيقة قضائية وقال مسؤول حكوميّ لرويترز.
وتثير هذه الخطوة مزيدا من الشكوك حول الاستئناف السريع لصادرات النفط من إقليم كردستان شبه المستقل الذي وعدت به بغداد، وذلك بعد توقف دام ما يقرب من عامين.
وتطعن الحكومة العراقية في الصحة القانونية لعقود تقاسم الإنتاج القائمة مع شركات أجنبية في إقليم كردستان من خلال دعوى قضائية بدأت في 2022.
