النهار – مع عودة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أمس من القاهرة حيث شارك في القمة العربية الاستثنائية وما تركته كلمته فيها من أصداء إيجابية، تتجه الأنظار من اليوم إلى الاستحقاقات الداخلية المتراكمة أمام العهد والحكومة إذ تُعتبر جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم في قصر بعبدا الجلسة الأولى عملياً في انطلاقة تنفيذ البيان الوزاري. وستشكل ثلاثة بنود مطروحة على جدول أعمال الجلسة باكورة التحديات التي ستتولى الحكومة تباعاً معالجتها وهي عرض رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تصوّره لتنفيذ الالتزامات الإصلاحية، وبتّ موضوع مشروع موازنة السنة الحالية الذي وضعته الحكومة السابقة، والشروع في ورشة التعيينات بدءاً بالحيوية منها في المناصب العليا العسكرية والأمنية والمصرفية والقضائية. وستتخذ انطلاقة مقاربة ملف التعيينات أهمية كبيرة نظراً إلى أن هذا الملف خصوصاً سيكون تحت مجهر الرقابة والتدقيق داخلياً وخارجياً باعتباره المؤشر الأساسي لالتزامات الحكومة ومعاييرها الإصلاحية التي باتت مطلباً شاملاً لنفض الصورة القاتمة عن السلطة كما صارت أحد الشروط الرئيسية لتوفير الدعم المالي والإعماري والاقتصادي الخارجي للبنان.
وإذ يُنتظر أن يحصل توافق على آلية صارمة للتعيينات أعلن الرئيس سلام رداً على استيضاحات “النهار” أمس بأنه “لن يقبل إلا بوضع آلية شفافة في اختيار الاسماء التي ستعين في الإدارات، ولا سيما أن طبيعتها تختلف عن المناصب العسكرية”. وأكد أنه “لن يقبل إلا بتعيين الأفضل والأكفأ في الإدارات وتطبيق هذه المسلمة على المرشحين”. وينطلق سلام من ثابتة سيعمل عليها “إذا أردنا بناء مؤسسات فاعلة ومنتجة يجب الإتيان بأشخاص من الكفوئين” وهذا ما يشدد عليه في اختيار أعضاء الهيئات الناظمة في الكهرباء والاتصالات والطيران نظراً إلى أهمية هذه القطاعات في نهضة الاقتصاد وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وعلم في هذا السياق أن رئيس الحكومة سيتناول ملف التعيينات بشرح مفصل في جلسة مجلس الوزراء اليوم وقد طلب من وزير التنمية الإدارية فادي مكي ومجلس الخدمة المدنية إعداد مشروع لاختيار الاسماء المرشحة للتعيين من أصحاب أعلى الكفاءات منهم ليتولى المعينون مسؤوليات كبرى في أكثر من إدارة. ولا يعترض سلام على تقديم الوزير أسماء مرشحة على أن تمر عبر مشروع الآلية.
ومن المتوقع أن تبقى الأولوية للتعيينات في قيادة الجيش ومديريات الأمن العام وأمن الدولة والأمن الداخلي والجمارك، ولا يتوقع سلام حصول أي مشكلة في الاسماء المرشحة لهذه المواقع مع الرئيس جوزف عون، كما يجري العمل على التعيينات المالية بدءاً من حاكم مصرف لبنان إلى تعيينات مالية في مؤسسات أخرى فضلاً عن المدعي العام المالي.
وعشية جلسة مجلس الوزراء اجتمع رئيس الحكومة مع وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وجرى البحث في شؤون مالية. وأعلن وزير المال أن “تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان سيتم قبل نهاية شهر آذار الجاري، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف”، معتبراً أن “على الحاكم الجديد أن يتمتع بسمعة طيّبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي”. وبالنسبة إلى موضوع شطب الودائع في المصارف، أكد جابر أن “هذا الأمر ليس وارداً”، مشدداً على أن “التركيز ينصبّ على تعيين حاكم جديد “يقدّم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة قضية الدائنين، حيث تم توجيه المصارف إلى تأجيل موضوع الدائنين حتى سنة 2028 تقريباً”.
يشار في سياق آخر إلى أنه على اثر ما شهدته بعض الطرق من فيضانات بعد ظهر أمس أعاقت حركة السير وتنقل حركة المواطنين، أجرى الرئيس سلام اتصالاً بوزير الاشغال العامة والنقل مستوضحاً، وطلب فتح تحقيق فوري بالموضوع لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره. ويذكر أن طرق بيروت شهدت بعد الظهر زحمة سير خانقة، أدّت إلى إقفال مداخل العاصمة ومخارجها، وصولاً إلى الأوتوستراد الساحلي باتجاه الشمال. كما أغرقت مياه الأمطار، التي هطلت خلال وقت قصير أوتوستراد سن الفيل – البوشرية، ميرنا الشالوحي، ما أدّى إلى احتجاز مواطنين في سياراتهم التي غمرتها مياه الأمطار.
