نقلت معلومات الجديد ان اختيار الحاكم الجديد سيعكس مستوى الدعم والتمويل من المجتمع الدولي في المرحلة المقبلة وتحديداً من منظور أميركا.
واشارت الى ان القاضية سمرندا نصار ادعت على الشركات التي نفذت مشروع سد المسيلحة بجرم تبييض الأموال وهدر المال العام وانه سيتم الاستماع إلى كل وزراء الطاقة السابقين في المرحلة الأولى كشهود على سبيل الاستئناس ما يعني وبحسب القانون ألا مانع من الادعاء عليهم في مراحل لاحقة
واشارت الى ان التحقيقات تدقق في الطبيعة الجغرافية لأرض سد المسيلحة وما اذا كانت تلك المنطقة تسمح بإنشاء سدود فيها خاصة وان كبريات الشركات الاستشارية تخوفت من تسريبات في السد ولم تحبذ انشاءه هناك
