أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن الصين أعدمت أربعة مواطنين كنديين في الأسابيع الأخيرة، متجاهلة مناشدات أوتاوا من أجل الرأفة.
وقالت جولي خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا: “ندين بشدة عمليات الإعدام التي نفّذت بحق مواطنين كنديين في الصين”، مشيرة الى أنها غير قادرة على مناقشة تفاصيل القضية بسبب طلبات الخصوصية من أسرهم.
من جهتها، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ على أن “الصين دولة تخضع لسيادة القانون”، مشيرة الى أن بكين حمت “الحقوق المشروعة للأطراف المعنية وكذلك الحقوق القنصلية للجانب الكندي، وفقا للقانون”.
وبرّرت الصين تنفيذ عمليات الإعدام في بيان أرسلته إلى صحيفة “غلوب آند ميل” أشار إلى أن الكنديين دينوا بتهم تتعلق بالمخدرات.
وجاء في البيان أن “الجريمة المتعلقة بالمخدرات هي جريمة خطيرة معترف بها على مستوى العالم بأنها مضرّة للغاية بالمجتمع (…) تفرض الصين دائما عقوبات صارمة على الجرائم المتعلقة بالمخدرات وهي تحافظ على موقف “عدم التسامح مطلقا” تجاه مشكلة المخدرات”.
وأشارت جولي إلى أنها ورئيس الوزراء السابق جاستن ترودو الذي غادر منصبه الأسبوع الماضي، طلبا من الصين الرأفة بهم.
وتصنف الصين إحصاءات عقوبة الإعدام باعتبارها سرا من أسرار الدولة، في حين تعتقد مجموعات حقوقية، بما فيها منظمة العفو الدولية، أن آلاف الأشخاص يعدمون في البلاد كل عام.
