ميرا جزيني – الحدث – يحُور لبنان في مقاربة الطلب الأميركي التفاوض مع إسرائيل عبر تشكيل ٣ لجان مدنية خاصة بإطلاق الأسرى اللبنانيين، والانسحاب من الجنوب، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 الخلافية الواقعة عند الخط الأزرق. ويزيد إرباكَ أهل الحكم الضغطُ الأميركي المعلن والمهل الزمنية غير المعلنة، واللون الرمادي الذي يظلّل موقف الحكومة. وكان لافتا أمس إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضا صريحا للطلب الأميركي مع ما سيترتب عنه من ترددات وربما تداعيات، بقوله إن “لدى إسرائيل نية لاستدراجنا للدخول في مفاوضات سياسية وصولاً لتطبيع العلاقة بين البلدين، لكننا لسنا في هذا الوارد”. ولفت إلى أن طلب تشكيل وفد مختلط عسكري- مدني- ديبلوماسي من أجل التفاوض مع إسرائيل “غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف النار الذي يجب أن يُنفّذ برعاية اليونيفيل، وبإشراف اللجنة الخماسية”.وكان تردّد أن الاجتماع الثلاثي الذي جمع نهاية الأسبوع الفائت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ببري وبرئيس الحكومة نواف سلام انتهى إلى القبول بتشكيل وفد تفاوضي مختلط على غرار الوفد الذي فاوض إسرائيل على ترسيم الحدود البحرية سنة ٢٠٢٢.
وُيتوقّع أن ترتفع وتيرة الضغط الأميركي على لبنان في الشهرين المقبلين بالتزامن مع المهلة المعطاة أميركيا إلى إيران للتوصل إلى اتفاق على الملف النووي يشمل كذلك مصير الأذرع الأربع في العراق ولبنان وفلسطين واليمن والسلاح البالستي وتصنيع الدرونز، وهي عناصر تريدها واشنطن جزءا من كلّ، خلافا للاتفاق السابق الذي نقضه الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولى، وعالج حصرا الملف النووي.
وتردّد أن نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي مورغن أورتاغوس ستصل، في الساعات المقبلة، إلى تل أبيب لإجراء جولة من اللقاءات، وفي جدول أعمالها التحضير لورقة عمل هي بمثابة خريطة طريق للبدء بتنفيذ النقاط الثلاث التي كانت تحدثت عنها سابقاً، وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل، وتحديد الحدود الدولية.
ونقل عن أورتاغوس قولها: “سنقف إلى جانب إسرائيل سواء تعلق الأمر بتدمير حماس أو حزب الله أو الحوثيين”.
ولا ريب أن هذا الموقف هو بمثابة إعلان مباشر لاستكمال الحرب على الأذرع الإيرانية الثلاث مع تحييد، ربما مرحلي وموقت، للذراع الرابعة أي الحشد الشعبي العراقي ربطا بالانضباط الذي يمارسه منذ ما يقارب السنة نتيجة موقف الحكومة العراقية الرافض لأي تورط خارجي – إقليمي.
