أيد برلمان أرمينيا المضي قدما في عملية الترشّح لعضوية الاتحاد الأوروبي، في ظلّ سعي الحليفة السابقة لروسيا إلى التقارب من الغرب حتّى لو كان الطريق طويلا.
ويدعو النصّ الذي اعتمد في القراءة الأخيرة مع 64 صوتا مؤيّدا، هي لنوّاب الحزب الحاكم، مقابل سبعة أصوات معارضة، الحكومة الأرمينية إلى إطلاق مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكانت الحكومة قد طرحته على النوّاب في كانون الثاني وهو اعتمد بعد قراءة أولى في شباط.
والعام الماضي، أطلقت مبادرة مدنية بدعم من أحزاب ومنظمات مؤيدة لأوروبا عريضة تطالب بإطلاق إجراءات الانضمام حظيت بحوالى 60 ألف توقيع في بلد يضمّ 2,7 مليون نسمة.
ومنذ سنة ونصف السنة تقريبا، تكثّف هذه الجمهورية السوفياتية السابقة من تحدّيها لروسيا حليفتها التاريخية التي لطالما زوّدتها بالسلاح والتي لها قاعدة عسكرية في أرمينيا.
وفي كانون الثاني، أعرب الرئيس الأرميني نيكول باشينيان تأييده مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنّه أشار إلى أن اعتماد النصّ في البرلمان لن يكون الخطوة النهائية.
وقال: “لا يمكن أن يجري ذلك بناء على قرار من الحكومة، ينبغي للقرار أن يمرّ باستفتاء”.
وحتّى الساعة، لم تعرب أيّ دولة عضو عن تأييدها التحاق أرمينيا بالتكتّل.
وقالت المفوّضة الأوروبية لشؤون التوسّع مارتا كوس في كانون الثاني إن “بروكسل ستقبل طلب الانضمام إذا ما قدّم لها”.
وفي العام 2009، أطلق الاتحاد الأوروبي شراكة شرقية مع بلدان عدّة، من بينها أرمينيا وأوكرانيا، تقوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية في مقابل إصلاحات.
وحذّرت روسيا من جهتها أرمينيا من أن السير في مسار الالتحاق بالاتحاد قد يكلّفها غاليا. وهي قد تخسر اتفاق التبادل الحرّ مع موسكو وتواجه ارتفاعا في تكلفة الغاز الطبيعي الروسي وقد يطرد الكثير من العمّال الأرمن من روسيا، على ما نبّه الأمين العام لمجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو الأسبوع الماضي.
