ردت الحكومة السورية ببيان صحفي على تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر مارس الماضي. وأوضحت الحكومة أنها تابعت التقرير باهتمام، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق ستقوم بتقييم خلاصاته الأولية بناءً على تفويضها واستقلاليتها.
وأكد البيان على أهمية العدالة والشفافية، لكنه أشار إلى وجود “ملاحظات منهجية” في بعض التقارير الحقوقية، تتضمن إغفال سياق الأحداث أو التقليل من أهميته، مما يؤثر على النتائج.
وذكرت الحكومة أن “الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر ومقصود للقتل شنته فلول النظام السابق” استهدف قوات الأمن والجيش، وارتكبت خلاله انتهاكات بحق الأهالي بدوافع طائفية أدت إلى “غياب مؤقت لسلطة الدولة” بعد مقتل المئات من العناصر، ونتج عن ذلك فوضى أمنية تبعتها انتقامات وتجاوزات. وأكدت أن اللجنة الوطنية تحقق في هذه الانتهاكات وستعلن نتائجها خلال شهر.
وشددت الحكومة على تعاونها مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى البلاد، وهو ما أشادت به لجنة التحقيق الدولية. وأكدت أن هذا يتوافق مع نهج المصالحة الوطنية الشاملة القائم على العدالة الانتقالية التي تستهدف المجرمين فقط، مع اعتبار الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية دون انتقام.
واختتم البيان بتأكيد مسؤولية الحكومة عن حماية جميع المواطنين وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية.
