انتهت جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، وقال وزير الإعلام بعد الجلسة: “ستقرّ الحكومة كخطوة أولى مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف وهي فعلت ذلك تمهيداً لمعالجة الفجوة المالية”.
ولفت مرقص إلى أنّ:”مشروع القانون قيد الدراسة راهناً في المجلس كان محط اهتمام ومطالبة من قبل الداخل والخارج”.
وأمل وزير الإعلام أن” يقرّ مجلس النواب قانوني تعديل السرية المصرفية وإصلاح وضع المصارف من أجل معالجة الفجوة ووضعِنا على سكة الإنقاذ”.
وختم قائلًا:”سنستكمل يوم الجمعة دراسة مشروع القانون لغاية إقراره ولو اقتضى الأمر معاودة الجلسة يوم السبت”.
