أقرّ مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم السبت مشروع قانون إعادة هيكلة تنظيم القطاع المصرفي.
وقال وزير الإعلام بول مرقص بعد انتهاء الجلسة التي استمرّت لأكثر من 4 ساعات: “سنحقّق في غضون أسابيع قليلة رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي وخصوصاً صغار المودعين”.
وأعلن أن “الحكومة ستنكب راهناً في إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي”.
وذكر مرقص أن “الحكومة سبق أن أقرّت مشروع قانون يرمي الى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية كشرط ضروري للمحاسبة”.
وأوضح أن “أموال المودعين لاسيّما صغار المودعين تتمتّع في مشروع القانون الذي أقرّ اليوم بالأولوية في حماية الودائع”.
وعُقدت الجلسة برئاسة الرئيس نوّاف سلام في السرايا الحكومية.
“النهار” تنشر مشروع قانون إصلاح المصارف في لبنان
مسودة أولية من 39 مادة موزعة على 10 أبواب قابلة للتعديل والإضافات
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى عقد جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 16 نيسان/أبريل 2025 الحالي، وذلك لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 تاريخ 2/4/2025 الرامي إلى تعديل المادة 7 ( ه) و (و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ 1956 والمادة 150 من قانون النقد والتسليف تاريخ 1/8/1963 المعدّلة بموجب القانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022.
