تحدثت معلومات للـLBCI ان الوزير السابق نهاد المشنوق تقدم بواسطة وكيله القانوني بدعوى مخاصمة في وجه القاضي طارق البيطار مبنية على مبدأ فصل السلطات على اعتبار أن ملاحقة الوزير على أعمال متصلة بوظيفته هي صلاحية سيادية للمجلس النيابي ولا تعود لأي مرجع قضائي آخر
