أقرت اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي، مساء اليوم الأربعاء، تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة.
وكانت اللجان المشتركة قد استأنفت برئاسة نائب ريئس مجلس النواب الياس بو صعب جلستها المخصصة لدرس مشروع قانون السرية المصرفية ومشروع اعادة هيكلة المصارف في الرابعة والنصف من عصر اليوم، بعد جلسة صباحية.
وصرح بو صعب بعد انتهاء الجلسة قائلا: “كانت لجنة الرقابة على المصارف بحاجة الى الوصول الى بيانات كافة اللبنانيّين كونه يمكن للسياسي الفاسد أن يضع أمواله في حساب آخر”.
واشار بو صعب إلى أنه تمت الموافقة في أن تعطى بيانات الحسابات المصرفية بالأسماء للجنة الرقابة على المصارف وبمفعول رجعي لـ10 سنوات.
وأكد بأن خصوصية البيانات الشخصية محميّة بموجب المادة 8 من القانون 306 وبحال هناك ملاحظات على العبارة بحكم التعديل الجديد تُبحث في الهيئة العامة
