أعرب النائب بلال الحشيمي عن رفضه لقرار منع الطلاب السوريين من متابعة عامهم الدراسي أو التقدّم إلى الامتحانات الرسمية بسبب عدم حيازتهم إقامة شرعية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 63 الصادر في شباط 2025، واصفاً القرار بأنه “ظالم ومجحف”.
وسأل الحشيمي كيف يمكن إقصاء طلاب تفوقوا دراسياً، مثل الطالبة تاج الخطيب، فقط لكونهم نازحين، مشدداً على أن ما يحصل يتنافى مع القيم التربوية والإنسانية.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي كان على مدى سنوات يدعم دمج الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية، ما ساهم في إنقاذ القطاع التربوي، متسائلاً عن أسباب التراجع المفاجئ عن هذا المسار.
واعتبر أن غياب موقف واضح من وزارة التربية واستمرار شطب أسماء الطلاب من اللوائح الرسمية ينذر بكارثة تربوية، داعياً إلى تعديل القرار فوراً والسماح لهؤلاء الطلاب بإكمال سنتهم الدراسية الحالية.
وختم الحشيمي بالقول إن ما يجري يُعد “ظلماً موصوفاً”، محمّلاً الحكومة مسؤولية أي تداعيات قد تنجم عن هذا القرار، ومشدداً على أن لبنان اليوم أمام امتحان أخلاقي مصيري.
