تواصل وحدات الجيش عملها في جنوب الليطاني، مظهرة كفاءة عالية عبر السير بتطبيق بنود القرار الأممي 1701. ولم يخف مصدر أمني رسمي رفيع للغاية في دردشة مع «الأنباء» عدم رضاه «عما يحصل في جنوب الليطاني من قبل العدو الإسرائيلي المعرقل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار».
وكشف المصدر الأمني الرفيع قيام الجيش بتأمين المنطقة وجعلها خالية من أي وجود مسلح وسلاح غير شرعيين. وشدد على وحدة الموقف الرسمي «من العدو الإسرائيلي الذي يحتل أرضا لبنانية، وما ارتكبه بحق بلادنا من جرائم حرب موصوفة».
وقال ان «القوى الأمنية الرسمية اللبنانية تعمل كضامنة لجميع المواطنين اللبنانيين من دون تفرقة، وتكرس صورة الدولة ومؤسساتها كحامية لحقوق الجميع».
وفي سياق متصل، جاء كشف الجيش اللبناني عن انه «نتيجة الرصد والمتابعة من قبل مديرية المخابرات في الجيش، والتحقيقات التي أجرتها المديرية والشرطة العسكرية، وبالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام بشأن عمليتي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخي 22 و28/3/2025، توصلت المديرية إلى تحديد المجموعة المنفذة، وهي تضم لبنانيين وفلسطينيين.
على أثر ذلك، نفذت عمليات دهم في عدة مناطق، وأوقف بنتيجتها عدد من أفراد المجموعة، وضبطت الآلية والأعتدة التي استخدمت في العمليتين. وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين».
وفي تطور مفاجئ، أعلن الجيش الإسرائيلي انه سيستهدف العناصر المدنيين من «حزب الله» وليس كما كانت الغارات السابقة حيث يتم الإعلان عن استهداف مسؤولين عسكريين.
وهذا ما حصل في الغارات الأخيرة في أكثر من بلدة حدودية خلال الساعات الماضية. وبعيدا عن الميدان العسـكـــري، تستمر الضغوط الدولية على لبنان لإنجاز الإصلاحات وسحب السلاح، والذي من دونه لن تكون هناك مساعدات أو استثمارات، وتاليا إعادة إعمار للقرى المهدمة وما خلفته الحرب الإسرائيلية على لبنان.
وفي هذا الإطار تم الإعلان عن تأجيل المؤتمر المخصص لدعم لبنان وإعادة الإعمار للمرة الثانية. ومن المعروف ان فرنسا كانت أعلنت قبل أشهر عن المؤتمر في مارس الماضي، وتم تأجيله إلى شهر يوليو المقبل، ومن ثم جاء التأجيل الثاني إلى الخريف المقبل من دون تحديد الموعد بشكل نهائي.
الانباء الكويتية
